مرافقة 8000 سجين مُفرج عنهم خلال 2022

المصالح الخارجية لإدارة السجون:
مرافقة 8000 سجين مُفرج عنهم خلال 2022
استفاد أكثر من 8000 سجين مفرج عنهم على المستوى الوطني من مرافقة المصالح الخارجية لإدارة السجون حسب ما كشف عنه أمس الأربعاء بالبليدة المدير العام لادارة السجون وإعادة الإدماج سعيد زرب.
وأوضح السيد زرب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش إشرافه على أشغال يوم دراسي تحسيسي حول محاربة جرائم وعصابات الأحياء أن المصالح الخارجية لإدارة السجون عبر مختلف ولايات الوطن قامت منذ بداية سنة 2022 بمرافقة ومساعدة أكثر من 8000 مفرج عنهم من المؤسسات العقابية على الاندماج في المجتمع وبداية حياة جديدة بعيدة عن الإجرام.
وقال أن في إطار تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى إعادة إدماج نزلاء المؤسسات العقابية تعمل المصالح الخارجية لإدارة السجون على استقبال هؤلاء الأشخاص بعد انتهاء مدة عقوبتهم لتعريفهم بمختلف الفرص المتاحة أمامهم لبداية حياة جديدة في ظل احترام القانون سواء من خلال مساعدتهم على الحصول على مناصب عمل أو استحداث مؤسساتهم الخاصة.
وأضاف المدير العام أن إدارة السجون تولي أهمية بالغة لتطبيق المخطط الاستباقي لإعادة إدماج المحبوسين من خلال منحهم الفرصة لمواصلة تعليمهم في الأطوار التعليمية الثلاثة وإلى غاية استكمال تعليمهم العالي أو الالتحاق بأقسام التكوين المهني بحيث توفر لهم أكثر من 142 تخصص تكويني في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعريفهم بالمصالح الخارجية لإدارة السجون ودورها في مساعدتهم على الاندماج من جديد في المجتمع.
كما يركز برنامج إعادة الإدماج على تنمية القدرات والمؤهلات الشخصية لنزلاء المؤسسات العقابية والرفع المستمر من مستواهم الأخلاقي وحسهم بالمسؤولية وهي الأهداف التي لن تتحقق حسب السيد زرب إلا بمساعدة وإشراك جميع مؤسسات الدولة.
ووصف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج سياسة الدولة الرامية إلى إعادة إدماج نزلاء المؤسسات العقابية ب الناجحة بدليل انخفاض نسبة العود في أوساط المساجين.
للإشارة تطرق المشاركون في أشغال اليوم الدراسي التحسيسي إلى أسباب تفشي ظاهرة عصابات الأحياء الجديدة على المجتمع الجزائري أبرزها المشاكل الإجتماعية والأسرية.
وخلص المتدخلون في هذا اللقاء الذي عرف مشاركة رؤساء المحاكم الأربعة بالولاية ووكلاء الجمهورية ورؤساء البلديات والدوائر وممثلي الأسلاك الأمنية إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة التي تقيد حرية المواطن وتهدد أمنه إلى جانب التأكيد على دور مؤسسات التنشئة من أسرة ومؤسسات تربوية ومساجد في ضبط سلوك الأفراد.