رفع التجميد عن البناء بالمناطق التي تعرّضت لفيضانات 2001

بموجب قرار والي العاصمة
رفع التجميد عن البناء بالمناطق التي تعرّضت لفيضانات 2001
قررت السلطات الوصية ولاية الجزائر رفع التجميد عن البناء فوق الأراضي الواقعة بأعالي المناطق التي تعرضت للفيضانات في نوفمبر 2001 والتي تشمل 9 بلديات ضمن 3 مقاطعات إدارية حيث سيتم على إثر هذا القرار الشروع في تسليم رخص البناء للمواطنين الراغبين في ذلك.
ي. تيشات
تم وبموجب قرار والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي خلال شهر مارس الجاري رفع التجميد عن البناء فوق الأراضي الواقعة بأعالي المناطق التي تعرضت للفيضانات في نوفمبر 2001 ويتعلق الأمر ب3 مقاطعات إدارية و9 بلديات واقعة ضمن محيط دراسة الحد من مخاطر انهيار الأراضي في المنطقتين المصنفتين جي 2 و جي 3 وهي بوزريعة بني مسوس الأبيار عن البنيان الحمامات رايس حميدو بولوغين باب الوادي ووادي قريش والتي تتربع على مساحة إجمالية قدرها 268 هكتار حيث سيتم بموجب هذا القرار الشروع في تسليم رخص البناء وغيرها من الوثائق والشهادات للمواطنين الراغبين في ذلك يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت المصالح الوصية شهر أفريل 2009 قرارا يتضمن تجميد البناء فوق هذه الأراضي بهدف حماية أرواح وممتلكات المواطنين وذلك بعد الفيضانات التي شهدتها الجزائر العاصمة في 2001.
دراسة معمقة للحد من مخاطر انهيار الأراضي
وفي هذا السياق أوضحت مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الجزائر جيهان هانم دردور أنه تنفيذا لتعليمات والي ولاية الجزائر بهدف الاسراع في معالجة انشغال المواطنين بخصوص ملفات طلبات عقود التعمير المودعة على مستوى المصالح التقنية للبلديات المعنية بالتجميد باشرت ولاية الجزائر دراسة قام بها المختبر المركزي للأشغال العمومية للحد من مخاطر انهيار الأراضي في منطقة جي 3 والتي تمثل ما يقارب 25بالمائة من المساحة الإجمالية لسلسلة جبال بوزريعة وتغطي مساحة تقدرب 13965 هكتار على مستوى البلديات التسع وتمت المصادقة عليها شهر ديسمبر 2022 من قبل والي ولاية الجزائر مضيفة أن هذه الدراسة تفصيلية لمحيط جي 3 بعد دراسة أخرى عامة أعدت سنة 2006 حيث صنفت محيط الدراسة وفقا لدرجة تعرضها لانهيار الأراضي إلى ثلاث مناطق (جي 1 منطقة ذات هشاشة ضعيفة وتقدر مساحتها بحوالي 28 هكتار وهي صالحة للبناء) (جي 2 منطقة ذات هشاشة متوسطة وتقدر مساحتها بحوالي 240 هكتار ويمكن البناء عليها ولكن بشروط تخضع إلى يقظة خاصة) و(جي 3 وهي منطقة ذات هشاشة عالية تقدر مساحتها بحوالي 1127 هكتار ولا يجب أن تكون موضوع بناءات جديدة إلا في حالات استثنائية يصادق عليها المخبر المركزي) مشيرة إلى أنه تم تنفيذ هذه الدراسة على ثلاث مراحل تمت المصادقة عليها من قبل الخلية التقنية المنشأة لهذا الغرض وتم على إثرها وضع خريطة حساسية تحدد المناطق المعنية .
إحصاء 612 ملف لتسوية البنايات
من جانبه أبرز الوالي المنتدب لمقاطعة بوزريعة جمال الدين حصحاص التأثير المباشر لهذا القرار على حياة المواطنين في المناطق المذكورة خصوصا وأن حق الملكية لا يعطي أوتوماتيكيا حق البناء لذلك تم على مستوى البلديات الثلاث التابعة للمقاطعة الادارية لبوزريعة توقيف تسليم شهادات البناء أو الهدم أو التسوية منذ 2009 في انتظار استكمال هذه الدراسة مشيرا إلى أن رفع التجميد سيسمح للسلطات المحلية بتسليم هذه الوثائق للمعنيين وفق الشروط التي تضمنها قرار الوالي لفتا بهذا الخصوص إلى أن حوالي 30 بالمائة من الملفات المودعة لدى المقاطعة الإدارية لبوزريعة الخاصة بتسوية البنايات سيتم حلها في القريب العاجل حيث تم إحصاء 612 ملف منها 472 ببلدية بوزريعة 83 بالأبيار و57 ببني مسوس كما يمكن استغلال الأراضي ضمن المنطقة (جي 3) في بناء مدارس ابتدائية أو مراكز صحية تتكون من (طابق أرضي +1) مع تشجير المنحدرات.
وفي ذات الإطار فقد أعرب رئيس المجلس الشعبي لبلدية بوزريعة ندير عمر عن ارتياحه لهذا القرار الذي جاء بناء على دراسة معمقة سمحت بتصنيف حوالي 26 بالمائة من أراضي البلدية التي كانت ضمن (جي 3) في (جي 2 أو جي1) بما يمكن من مباشرة الإجراءات التسهيلية لفائدة المواطنين في ظل وجود أزيد من 400 ملف مجمد منذ سنوات طويلة.
اشتراط تقديم دراسة جيوتقنية
وجاء رفع التجميد حسب مدير المخبر المركزي للأشغال العمومية صلاح الدين قلاتي استنادا إلى دراسة تفصيلية وجد معمقة تم الشروع في إعدادها سنة 2017 لتضاف إلى الدراسة العامة التي أعدها مكتب الدراسات المتخصص سنة 2006 والتي جزأت الكتلة الجبلية لبوزريعة إلى 3 مستويات حسب نسبة إمكانية حدوث انزلاقات أرضية وتمت وفق عدة مراحل من البحث والتحقيق وإحصاء المناطق المعرضة للانزلاقات الأرضية إلى جانب استغلال الخرائط وصور الأقمار الصناعية وكذا الخرجات الميدانية للمهندسين والخبراء.
وقام المخبر كخطوة ثانية بتقسيم منطقة (جي 3) نفسها إلى 3 مستويات أكثر دقة (جي1 جي 2 وجي3) بعد عدة تجارب في الموقع والمخبر وأعدت على إثر ذلك توصيات خاصة بالبناء في (جي 3) بحيث يشترط على الراغبين في الحصول على رخصة البناء تقديم دراسة جيوتقنية لمحيط البناء مصادق عليها من قبل المخبر المركزي وكذا عقد اتفاقية مع مكتب الدراسات من أجل متابعة الأشغال خصوصا بالنسبة للبناءات العالية وفيما يتعلق بالبناءات القديمة الموجودة في المناطق المذكورة أوضح الخبير الاستشاري بالمخبر المركزي محمد أمين بن بوراس أنه ستكون هناك إجراءات تسوية في إطار القانون بمساعدة خبراء لتقييم مدى سلامة البناء ومقاومة الأرض للكوارث الطبيعية بما يسمح بعدم تعريض حياة المواطنين للخطر خصوصا في ظل المعطيات المساعدة على الانزلاقات الأرضية كالمناخ وتوزيع المياه وغيرها.