فيما تنتهي آجال تطبيق القانون في 20 جويلية الجاري

إيداع 1800 ملف طلب تسوية البنايات ببوزريعة

استقبلت مصلحة البناء والتعمير ببلدية بوزريعة في إطار القانون رقم 08-15 الخاص بتسوية البنايات غير المكتملة الذي تنتهي آجال تطبيقه في 20 جويلية الجاري 1800 ملف، مما يؤكد رغبة سكان هذه البلدية في إتمام بناياتهم وحصولهم على تراخيص لذلك، قصد القضاء على فوضى العمران التي تميز مدينتهم.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مصلحة البناء والتعمير السيد حفيّظ عبد القادر ل”المساء”، أن سكان بوزريعة استجابوا بقوة لهذا القانون الذي صدر منذ خمس سنوات، لما له من أهمية في تسوية البنايات غير المكتملة التي أفقدت معظم مدن العاصمة جمالها، نتيجة الفوضى التي تميز العمران، مشيرا إلى أن مصالحه قامت منذ الشروع في تطبيق القانون بعد سنة من صدوره، بحملة تحسيسية لفائدة المواطنين لتوضيح الإجراءات التي جاء بها القانون.
وحسب المتحدث، فإن العملية كانت جدية وناجحة مائة بالمائة من حيث استجابة سكان هذه البلدية بقوة لهذا القانون، غير أن عدد الذين تحصلوا على الموافقة، وتم منحهم رخص إتمام بناياتهم، بلغ 400 ملف فقط، بسبب عراقيل حالت دون تطبيق القانون ميدانيا، منها التعليمة الخاصة بتجميد البناء في مناطق الخطر التي صدرت عقب فيضانات باب الوادي من قبل والي ولاية الجزائر، والتي شكلت عائقا كبيرا أمام السير الحسن لدراسة الملفات وتسوية أكبر عدد من البنايات غير المكتملة، حيث حُرم عدد كبير من سكان بوزريعة -يقول السيد حفيّظ- من الاستفادة من هذا القانون بسبب وجود هذا القرار الذي يمنع البناء في المناطق التي تضررت خلال فيضانات2001، خاصة بأعالي بوزريعة التي تواجه مشكل البنايات غير المكتملة بنسبة تفوق 70 بالمئة موزعة على عدة أحياء.
وفي هذا الصدد، أوضح أن تعليمة الوالي التي تجمد البناء في هذه المناطق حالت دون تحقيق النتائج المنتظرة من القانون، خاصة أن معظم مناطق بوزريعة اعتبرت من المناطق التي يمنع بها البناء، باستثناء وسط البلدية التي تضم سكنات مكتملة في أغلبيتها، فالتعليمة -حسبه- عرقلت القانون الذي تحدث عن التسوية دون ذكر نوعية المناطق التي تم البناء فوقها.
وقد أدى هذا الوضع إلى تجميد أغلبية الملفات على مستوى المقاطعة الإدارية لبوزريعة، إذ حرم أصحابها من الحصول على رخص تسمح بتسوية وضعية بناياتهم التي تشكل نسبة عالية بهذه البلدية، حيث لا يزال السكان وإلى غاية الأيام الأخيرة التي تسبق انتهاء آجال تطبيق القانون، يودعون ملفاتهم، مما يؤكد شعور المواطن بإيجابية هذا القانون الذي كانت فيه إيجابيات وسلبيات، منها عراقيل متعلقة بعدم تسوية وضعية القطع الأرضية من طرف مصالح أملاك الدولة التي لم تقيم بدورها لإنجاح هذا القانون، يضيف مصدرنا الذي أكد على وجود آلاف الملفات الخاصة بالمباني التي مرت عليها عدة سنوات دون أن تكتمل، الأمر الذي خلق فوضى كبيرة في العمران وأخلّ بجمال بلدية بوزريعة التي تواجه أيضا مشكل السكنات القديمة الموزعة على عدة أحياء، منها حوالي 40 سكنا بوسط بوزريعة تتطلب هدما كليا وإعادة بنائها.