ضخ 30 ألف طن من اللحوم المستوردة خلال رمضان

بسعر 1200 دينار للكيلوغرام
ضخ 30 ألف طن من اللحوم المستوردة خلال رمضان
كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحوم الحمراء لمين دراجي أمس الثلاثاء عن أن الشركة ستضخ 30 ألف طن من اللحوم الطازجة والحية في السوق الوطنية وعلى مراحل خلال شهر رمضان بسعر تنافسي لا يتجاوز 1200 دينار للكلغ الواحد.
وقال دراجي خلال مشاركته في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى إنه تم إمضاء اتفاقيات صحية مع عدد من الدول المصدرة للحوم مثل البرازيل والسودان والهند وكولمبيا وبولونيا بهدف ضمان سلامة هذه اللحوم المستوردة وذبحها على الطريقة الاسلامية بمشاركة بياطرة جزائريين في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر.
وأوضح دراجي بأنّ عملية التحضير لاستيراد هذه اللحوم بدأت منذ منتصف شهر جانفي الماضي وتشمل 20 ألف طن من اللحوم الطازجة و10 آلاف رأس من العجول الجائزة للذبح مشيرا إلى إلى أن الباخرة الأولى من العجول البرازيلية وصلت إلى الجزائر منذ يومين وتم توجيهها إلى المسالخ التابعة سواء للشركة الجزائرية للحوم الحمراء أو تلك التابعة للقطاع الخاص بوسط وشرق وغرب البلاد لتسهيل عملية التسويق في أقرب الآجال.
واعتبر ضيف الأولى بأنّ متوسط استهلاك اللحوم في شهر رمضان يفوق ال55 ألف طن وأن الكميات المستوردة تفوق الخمسين بالمائة من الحاجيات وهو من شأنه أن يعمل على خفض الأسعار والحد من المضاربة فيها مضيفا بالقول إن الشركة ستبيع هذه اللحوم بسعر 1200 دينار للكيلوغرام الواحد .
وبشأن اللحوم الطازجة قال إنه سيتم استيرادها كمرحلة أولى من السودان والهند وأن أولى البواخر القادمة من الدولتين ستصل قبل حلول شهر رمضان وأشار إلى أن هذه اللحوم صحية وصالحة للاستهلاك لمدة 03 أشهر.
وبخصوص عملية التوزيع كشف دراجي عن الامضاء على عقود مع 12 شركة وطنية موزعة للحوم عبر التراب الوطني وتغطي حوالي 48 ولاية بما فيها الولايات الداخلية وبعض ولايات الجنوب حيث تتم عمليات البيع عبر 1100 نقطة بيع.
وضمن هذا السياق أعلن المتحدث ذاته عن الاتفاقيات التي سيتم امضاؤها بين الشركات الموزعة وعدد من الجزارين لتسويق هذه اللحوم الطازجة التابعة للشركة الجزائرية للحوم شريطة عدم بيع منتجات أخرى.
وما تعلق بعملية الرقابة أوضح دراجي بأنّ القائمة الإسمية للجزارين الذين تم اختيارهم للقيام بعمليات التسويق عبر نقاط البيع ستوجه إلى وزارة التجارة ويشرف الولاة كل بولايته على متابعة مدى التزام هؤلاء التجار بالإتفاق المبرم مع شركات التوزيع والقاضية بضمان صحة المواطن والتقيد بالسعر المحدد.