شرطي سابق ينتحل صفة الحارس الشخصي لوالي العاصمة

من المتوقع أن ينظر مجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع الجاري في قضية النصب والاحتيال والتزوير واستعماله التي راحت ضحيتها بلدية المحمدية رفقة العشرات من المواطنين بعدما استغل شرطي متقاعد نسخة من قائمة السكنات الاجتماعية تحمل ختم مزور لرئيس البلدية لإيهام الضحايا بأنه الحارس الشخصي لوالي العاصمة ولديه نفوذ وعلاقات تمكنهم من الحصول على سكنات اجتماعية مقابل مبالغ مالية معتبرة تسلم له بعدما أن يمنحهم إشعارات بقبول ملفاتهم·
الشرطي المتابع في القضية يدعى (ق· محمد) سيمثل مجددا أمام القضاء لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الحراش ومواجهة أسئلة القاضي فيما يتعلق بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير· التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية التي تعود وقائعها إلى تاريخ 13 مارس الماضي عندما تقدمت إلى مصالح الأمن الحضري سيدة تدعى (م· وهيبة) لترسيم شكوى ضد المتهم الذي تبين بأنه نصب عليها وأخذ منها مبلغ 21 ألف دينار جزائري بعدما وعدها بمساعدتها في الحصول على مسكن اجتماعي بصفته ضابط شرطة وله علاقات تمكنه من توفير شقة لها على مستوى الدار البيضاء، لتسلمه الشاكية ملفا إداريا كاملا مع مبلغ 21 ألف دينار، ليتبين بعد مدة أنها وقعت في فخ المتهم الذي نصب عليها، الأمر الذي دفع بها إلى إيداع شكوى في حقه، لينكشف وبعد عملية التحقيق أن المتهم نصب على ضحايا آخرين بنفس الطريقة·
وعليه أوقف من قبل الضبطية القضائية وأحيل على الحبس المؤقت، حيث اعترف المتهم أثناء التحقيق بالتهمة المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن الظروف الاجتماعية القاسية هي التي دفعت به إلى اللجوء إلى هذه الطريقة بغرض الحصول على المال، مُصرحا أيضا أنه أعاد المبالغ المالية التي سلبها من ضحاياه والمتمثلة في 21 ألف دينار جزائري للضحية الأولى، و5 آلاف دينار جزائري للضحية الثانية التي وعدها بإيجاد منصب عمل، أما فيما يخص بقية الضحايا فلم يتسلم منهم أي مبلغ، وهو ما أكده الضحية الوحيد الذي حضر جلسة المحاكمة حين صرح بأنه على معرفة بالمتهم عندما كان في سلك الشرطة، غير أن أخباره انقطعت منذ سنة 2004، ليلتقي به مؤخرا على مستوى باب الزوار وأخبره بأنه أصبح الحارس الشخصي لوالي العاصمة، ثم عرض عليه خدماته بعد أن علم بمشكل السكن الذي يعاني منه الضحية ووعده بمساعدته في توفير شقق لإخوته، وأكد الضحية أن المتهم لم يطلب منه أية قيمة مالية مقابل ذلك·