الجزائر تواصل الدفاع عن حق الصحراويين في تقرير المصير

بن جامع يؤكّد من منبر الأمم المتحدة:
الجزائر تواصل الدفاع عن حق الصحراويين في تقرير المصير
أكد سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع أن الجزائر ستواصل الدفاع بلا هوادة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مذكرا بالطبيعة القانونية لنزاع الصحراء الغربية باعتباره مسألة تصفية استعمار.
وتم إدراج قضية الصحراء الغربية في جدول أعمال دورة اللجنة الخاصة للأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار المعروفة باسم اللجنة الخاصة لل24 التي تعقد في نيويورك من 12 إلى 23 جوان.
وبهذه المناسبة تم التأكيد على الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير من طرف العديد من ممثلي البلدان والمنظمات الدولية الذين قدموا من جميع أرجاء العالم.
وفي مداخلته خلال هذه الدورة صرح السفير بن جامع أن اللجنة شهدت مواقف عبرت عنها العديد من الوفود المؤيدة لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير .
في هذا الخصوص أوضح السفير الجزائري قائلا أن الجزائر تضم موقفها إلى مواقف هذه الوفود وتجدد التزامها الثابت من اجل الدفاع بلا هوادة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
من جهة أخرى أكد الدبلوماسي أن لجنة ال24 ليست فقط خاصة من خلال تسميتها الحصرية على مستوى الأمم المتحدة ولكن أيضا من خلال دقة مهمتها التي تهدف إلى فرض احترام أحد الأهداف المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وهو احترام مبدأ المساواة في حقوق الشعوب وحقها في تقرير مصيرها .
كما أشار ذات المسؤول إلى أنه من ضمن الأقاليم ال17 المدرجة في جدول أعمال لجنة ال24 يبقى إقليم الصحراء الغربية آخر مستعمرات إفريقيا منذ عام 1963 في انتظار التطبيق الكامل للائحة رقم 1514 علما أن هذا التأخر يرهن شعبا بأكمله متعطش لحرية مصادرة رغم جميع اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة الأممية بشأن هذه المسألة مؤكدا على الحق الثابت للشعب الصحراوي وداعيا إلى تنفيذه من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه وفقا للقرارين 1514 و1541 الصادرين عن الجمعية العامة الأممية .
من جهة أخرى ذكر الممثل الدائم للجزائر بنيويورك بالطبيعة القانونية للنزاع بالصحراء الغربية كقضية تصفية الاستعمار مضيفا أنه تم التأكيد عليها مرارا في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي أيدت جميعها الحق الشرعي لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره .
ويضاف إلى ذلك كما قال الرأي الاستشاري لسنة 1975 لمحكمة العدل الدولية التي خلصت دون أي غموض إلى عدم وجود أي رابط قانوني من أي نوع بين الصحراء الغربية والمغرب من شأنه أن يؤثر على تنفيذ قرار 1514 .
كما أوضح أن محكمة العدل الدولية قد أكدت بشكل صريح حق الشعب الصحراوي غير القابل للتقادم في تقرير مصيره عن طريق التعبير الحر عن إرادته .