السياسة الاجتماعية للدولة ستتعزّز..

ابتداء من مطلع سنة 2024 .. رئيس الجمهورية:
السياسة الاجتماعية للدولة ستتعزّز..
تبّون: خُضنا رهانات متعدّدة لاستدراك تراكمات الأوضاع الصعبة
س. إبراهيم
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الاثنين أنه من المنتظر أن تتعزز السياسة الاجتماعية للدولة في الفترة القادمة بفضل تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع سنة 2024 مشيرا إلى خوض رهانات متعددة لاستدراك تراكمات الأوضاع الصعبة.
وتطرق الرئيس تبون في كلمة وجهها إلى المشاركين في الملتقى الدولي تحت شعار مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة) ألقاها الوزير الأول السيد نذير العرباوي إلى النتائج الإيجابية المرتقب تسجيلها عقب دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ واستكمال تفعيل مختلف الآليات المعنية بمرافقة المستثمرين فضلا عن التقدم الحاصل في تجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتثمين الموارد المنجمية وتطوير البنية التحتية عبر مختلف ربوع الوطن بالإضافة إلى تجسيد برامج التنمية المحلية وتهيئة الإقليم .
وأوضح في ذات السياق أن هذه الحركية ستتدعم بشكل متزايد مع استكمال تعزيز المنظومة القانونية خاصة من خلال مراجعة القانون التجاري وقانون التأمينات وكذا إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيحمل تصورا مبتكرا لتمويل مشاريع المنشآت الأساسية ومواصلة برنامج التحول الرقمي الشامل خاصة في المرافق العامة .
وأضاف رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن مجمل البرامج الاقتصادية والاجتماعية ترمي بشكل أساسي إلى تحسين ظروف معيشة المواطن وتعزيز مكانته كمحور أساسي للسياسات التنموية ضمن مقاربة قوامها الاستدامة والعدالة في إعادة توزيع الثروة في سياق ديناميكية شاملة للتغيير والإصلاح .
من جانب آخر أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر واجهت رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد وتمكنت من خوضها بإرادة قوية مخلصة لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وبناء اقتصاد ناجع وتنافسي مع العمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى أعلى المراتب استجابة لتطلعات الشعب الجزائري.
وقال الرئيس تبون إن الجزائر أطلقت ورشة كبرى للإصلاحات الاقتصادية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتحرير روح المبادرة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار توجت بالمراجعة الشاملة للمنظومة القانونية للاستثمار ضمن مقاربة قوامها الشفافية ومحاربة البيروقراطية والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين فضلا عن اعتماد نمط جديد في منح وتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار .
كما عرج على مراجعة القانون النقدي والمصرفي لمواءمته مع تطورات البيئة المصرفية وذلك ضمن خطة شاملة لإصلاح القطاع المالي والبنكي عبر تنويع مصادر التمويل وتكثيف الشبكة المصرفية وتحسين الشمول المالي وترقية حوكمة المؤسسات المالية من خلال فتح رأسمال بعض البنوك وتعزيز انتشارها في الخارج خاصة في السوق الإفريقية بهدف مرافقة الحركية التي تشهدها المبادلات التجارية على الصعيد القاري .
وأشار الرئيس تبون أيضا إلى استحداث عدد من الآليات المؤسساتية لتشجيع الابتكار والمقاولاتية بهدف السماح لحاملي المشاريع بإنشاء مؤسسات منتجة خاصة في مجال المؤسسات الناشئة ناهيك عن تطوير منظومة دعم المؤسسات المصغرة ومتناهية الصغر خاصة وأن هذه الأخيرة تتكفل بشكل خاص بدعم المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت .
وتطرق رئيس الجمهورية بشكل خاص إلى العناية التي حظيت بها سياسة التشغيل عبر إطلاق عملية واسعة لتمكين مئات المشاريع الاستثمارية العالقة من الدخول حيز الخدمة مما سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل فضلا عن استحداث منحة للوافدين الجدد على سوق العمل من أجل ضمان مرافقتهم خلال البحث عن منصب شغل في ظروف تحفظ كرامتهم وذلك بالموازاة مع رفع وتيرة إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب .
وخلص الرئيس تبون في الأخير إلى أن هذه الإجراءات سمحت بتحسين أداء المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقليص تبعيته للمحروقات وفتح فرص كبيرة أمام المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع لتطوير أنشطتهم والمساهمة في خلق الثروة وتعزيز معدلات التنمية .