اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة تعقد أول اجتماع لها

لدراسة عدة نقاط
اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة تعقد أول اجتماع لها
ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود أمس الاثنين بالجزائر العاصمة الاجتماع الأول للجنة الوطنية للإحصاء العام الثالث للفلاحة.
وخصص هذا الاجتماع الأول لدراسة عدة نقاط أبرزها النظام الداخلي للجنة ومشروع الاستبيان الخاص بالإحصاء بالاستناد لاسيما على تجربة الاحصاء العام للسكان.
كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الطرق التي سيتم اعتمادها لتنفيذ الإحصاء ميدانيا بما في ذلك الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها كاللوحات الرقمية إضافة إلى تحديد تاريخ الانطلاق في الإحصاء والمدة التي ستستغرق عملية انجازه والموارد البشرية المخصصة له وكيفيات تأطيره وكذا ضمان تكوين أعوان الإحصاء والمؤطرين.
وبالمناسبة أكد السيد شرفة أهمية الإحصاء العام للفلاحة والذي من شأنه إعطاء نظرة شاملة ومفصلة للقطاع حيث سيسمح بجمع احصائيات يتم وضعها تحت تصرف كل أصحاب القرار والخبراء ليتم استغلالها لتطوير الفلاحة والاستجابة لتطلعات المواطن في هذا المجال .
ولفت في هذا السياق إلى أن العملية تأتي بعد الإحصاء الذي قام به القطاع مؤخرا حول الثروة الحيوانية والذي جاءت نتائجه مخالفة للأرقام التي كانت متداولة سابقا.
كما أشار الوزير إلى وجود لجنة تقنية يترأسها قطاع الفلاحة بمساهمة بعض القطاعات الأخرى مكلفة بوضع الاليات التقنية التي سيتم العمل بها في الإحصاء العام للفلاحة .
يذكر أن اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة تتشكل من 19 عضو يمثلون القطاعات الوزارية المعنية والهيئات الوطنية ذات الصلة بهذه العملية ويرأسها وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى جانب الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة كنائب رئيس للجنة.
وتعد اللجنة الوطنية الهيئة المركزية المسؤولة عن تنشيط وتأطير كافة عمليات إعداد وتنفيذ الإحصاء الزراعي.
وفي هذا الإطار تقوم اللجنة بدراسة واعتماد محتوى الملف التقني الخاص بهذه العملية مع السهر على انجاز الملف المرجعي للمستثمرات والمستغلين الزراعيين وكذا اطلاق ومتابعة الحملة الوطنية للإعلام والتحسيس.
كما ان اللجنة مكلفة أيضا بدراسة وتحديد كيفيات وطرق تعبئة الوسائل والإعداد وتنفيذ الإحصاء العام للفلاحة وكذا مراقبة ومتابعة تقدم سير العملية اضافة إلى تنشيط وتنسيق العمل مع لجان الولايات والبلديات والمصادقة على العمل المنجز من طرف اللجنة التقنية العملياتية.
ويعتبر هذا الاحصاء العام للفلاحة الثالث من نوعه منذ الاستقلال الأول بعد احصائي 1973 و2001.