الأمن الدولي يبحث الخلاف مع إثيوبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لبحث الخلاف بين الصومال وإثيوبيا.
وذكرت المصادر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعقد مشاورات مغلقة لبحث الوضع بين إثيوبيا والصومال في إطار بند جدول الأعمال السلام والأمن في إفريقيا .
ومطلع جانفي الجاري شاب العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا حالة من التوتر بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر ل50 سنة.
وتتصرف أرض الصومال التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991 باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
ووفقا لبيان نشره مجلس الأمن الدولي على موقعه الإلكتروني مساء الأحد فإن فرنسا التي تتولى رئاسة المجلس لشهر يناير نظمت المشاورات بناء على طلب الصومال في رسالة مؤرخة في 23 جانفي الجاري استناداً على المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة .
وفي رسالتها إلى المجلس قالت الصومال إن مذكرة التفاهم تشكل انتهاكًا غير قانوني لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية معتبرة أرض الصومال جزءًا أساسيًا من أراضيها.
وردا على ذلك أرسلت إثيوبيا رسالة إلى المجلس في 26 جانفي الجاري تعرب فيها عن استعدادها للمشاركة في حوار في إطار الاتحاد الإفريقي إلا أنها قالت إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا ينبغي أن يناقش هذه القضية حيث أنها قيد النظر من قبل مجلس السلم والأمن الإفريقي حسب أديس ستاندرد .
وأوضحت أديس أبابا في رسالتها أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق أمام إثيوبيا لتأمين الوصول إلى منفذ بحري على أساس قواعد تجارية وشروط مقبولة للطرفين بما يتماشى مع المعايير الدولية .