307 وعاء عقاري معروض عبر المنصة الرقمية للمستثمر

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار:
307 وعاء عقاري معروض عبر المنصة الرقمية للمستثمر
تمّ عرض 307 وعاء عقاري تابع للدولة موجه لإنجاز مشاريع استثمارية عبر المنصة الرقمية للمستثمر وهذا منذ إطلاقها في 8 فيفري الفارط حسب ما أفادت به الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي أوضحت أنه منذ فتح المنصة الرقمية للمستثمر والتي تعتبر الوسيلة الحصرية لمعالجة طلبات الراغبين في الاستفادة من عقار اقتصادي للإنجاز مشروع استثماري تم إلى حد الآن نشر 307 وعاء عقاري بمساحة إجمالية تقدر ب176 هكتار موزعة عبر 28 ولاية.
وتتواصل عملية نشر الأوعية العقارية المتوفرة لتمس أيضا الولايات المتبقية حيث تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتحيين هذه المنصة الرقمية المكلفة بتسييرها بصفة دورية ومستمرة ودائمة وذكرت الوكالة بأنها ستعمل على مضاعفة عدد الأوعية العقارية المنشورة في الدفعات القادمة التي ستنشر مباشرة بعد انتهاء فترة الدراسة المحددة ب15 يوما وذلك تنفيذا لأحكام القانون 17/23 الصادر في 15 نوفمبر 2023 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وإلى غاية يوم الاحد الفارط (على الساعة الواحدة زوالا) فقد تم تسجيل 1266 طلب مؤكد في حين يتواجد 2839 طلب قيد التأكيد النهائي من طرف حاملي المشاريع بعد البت في اختياراتهم بصفة نهائية كما أشارت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى انتهاء المدة القانونية لنشر العروض العقارية والمحددة بشهر فيما يخص الدفعة الأولى المكونة من 17 ولاية والتي تم إطلاقها بتاريخ 8 فبراير 2024 حيث شرعت الوكالة في دراسة الطلبات ليتم بعدها إعداد قرارات المنح الأولية التي ستصبح نهائية بعد انقضاء الآجال القانونية للطعون حيث تضم الدفعة الأولى التي انتهت آجال عرضها القانوني 168 وعاء عقاري مع تسجيل 792 طلب مؤكد.
وقصد تكييف العرض العقاري مع الطلب والاستجابة لرغبات المستثمرين وحاملي المشاريع من حيث المساحات المعروضة وموقعها الجغرافي وكذا تخصيص العقارات المعروضة حسب طبيعة النشاطات أطلقت الوكالة إعلان للتعبير عن الرغبات بملء استمارة تم وضعها على الموقع الالكتروني للوكالة aapi.dz تتضمن بعض المؤشرات كطبيعة النشاط المساحة المطلوبة اختيارات الموقع عدد مناصب الشغل المتوقعة مبلغ الاستثمار وتركيبة التمويل والمساحة اللازمة لتجسيد الاستثمار كما خصصت مساحة لتقديم المشروع وآثاره المتوقعة على الاقتصاد الوطني.
ومن أجل تصحيح بعض الاختلالات التي لوحظت بخصوص التشبع في بعض النشاطات المدرجة في مخططات التجزئة الموضوعة سابقا والتي لم تعد تستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني ولا لرغبات حاملي المشاريع -يضيف البيان- فقد اعتمدت الوكالة مقاربة تشاورية مع كل الأطراف الفاعلة من الولاة والقطاعات الوزارية المعنية وكذا المستثمرين وحاملي المشاريع من أجل وضع إطار مرجعي لقطاعات النشاط ذات الاولوية للاقتصاد الوطني وفقا للأهداف التي حددها قانون الاستثمار حيث ستعطى الأولوية لمشاريع انتاج السلع والخدمات البديلة للواردات انتاج المدخلات وكذا المشاريع التي تقدم حلولا مبتكرة.