برنامج عدل 3 يتقدّم

اتفاقية بين البنوك العمومية لتمويل الشطر الأول
برنامج عدل 3 يتقدّم
1.4 مليون جزائري معني بالبرنامج الواعد
س. إبراهيم
تم أمس الاثنين توقيع اتفاقية بين البنك الوطني للإسكان والبنوك العمومية الست الأخرى بهدف تسخير الموارد المالية اللازمة لإنجاز الشطر الأول المقدر ب200 ألف وحدة من برنامج سكنات البيع بالإيجار عدل 3 وهو ما يعدّ مؤشرا على حصول تقدّم مبدئي في المشروع الذي ينتظره مئات الآلاف من الجزائريين.
وتندرج هذه الاتفاقية الموقعة من طرف كل البنك الوطني للإسكان الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب-بنك البنك الوطني الجزائري بنك الجزائر الخارجي بنك الفلاحة والتنمية الريفية القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية في إطار التحضيرات الاستباقية للانطلاق في أشغال إنجاز البرنامج الجديد عدل 3 .
ويضمن هذا التمويل الذي سيوفره هذا التجمع البنكي الذي يقوده البنك الوطني للإسكان تغطية 62 بالمائة من قيمة السكن فيما يغطي المستفيد 38 بالمائة المتبقية عبر خمس دفعات وهذا تنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر في 25 جوان 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء سكنات البيع بالإيجار.
وجرت مراسم التوقيع بحضور المدير العام للبنك الوطني للإسكان احمد بلعياط وممثل وزارة السكن محمد مرجاني إلى جانب ممثلي البنوك المعنية.
وأوضح السيد مرجاني أن الاتفاقية الموقعة بين البنك الوطني للإسكان بصفته قائدا للتجمع البنكي والبنوك العمومية تقضي بأن يساهم كل بنك بنسبة 14 بالمائة في هذه التركيبة المالية قصد تغطية الشطر الأول من عدل3 الذي أطلق الاكتتاب فيه في 5 جويلية الفارط بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأشاد المسؤول بالمناسبة ب دور البنوك العمومية الريادي في تمويل المشاريع السكنية وتوفير السكن اللائق للمواطن .
وكان وزير السكن العمران والمدينة محمد طارق بلعريبي قد أعلن قبل أسابيع أنه سيتم قريبا الشروع في تجسيد برنامج عدل3 لسكنات البيع بالايجار بمباشرة بناء نحو 1.4 مليون وحدة.
وأوضح الوزير خلال زيارته لمعرض خاص بهيئات السكن والعمران العربية على هامش مؤتمر الإسكان العربي الثامن أنه بعد برنامج عدل1 الذي قدر ب55 ألف وحدة من ذات الصيغة ثم عدل2 ب560 ألف سكن سننطلق هذه الأيام في برنامج قوامه نحو 1.4 مليون سكن في إطار هذه الصيغة الناجحة .
وكانت التسجيلات في برنامج عدل3 قد انطلقت يوم 5 جويلية الماضي عبر منصة الكترونية خصصت لهذا الغرض.
وأبرز السيد بلعريبي ان الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه عدل تعد اكبر مرقي عقاري في منطقة البحر الأبيض المتوسط بالنظر إلى المشاريع العقارية العمومية التي تشرف عليها .
كما أكد الوزير أن كافة مواد البناء المستعملة في البلاد هي من صنع جزائري مبرزا أن سنة 2024 تميزت بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعدم استيراد مواد البناء لافتا إلى التقدم المحرز في تصنيع مختلف أنواع مواد البناء وبشكل مستدام.
وذكر في ذات الصدد انه ضمن الحفاظ على الثروة الخشبية تم التوجه نحو المواد الصناعية على غرار البلاستيك وتعميمه في الإنجازات مشيرا إلى أن المؤسسات الأجنبية أصبحت مطالبة ببناء ورشات صغيرة لإنتاج بلاستيك من نمط PVC .