مجازر 17 أكتوبر 1961 جريمة دولة قائمة الأركان

عضو اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة جمال يحياوي:
مجازر 17 أكتوبر 1961 جريمة دولة قائمة الأركان
أكد الباحث في التاريخ وعضو اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة جمال يحياوي أمس السبت بالجزائر العاصمة أن مجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد أفراد الجالية الوطنية بباريس تعد جريمة دولة قائمة الأركان وقعت عن سبق إصرار.
وفي طبعة جديدة من منتدى الذاكرة لوكالة الأنباء الجزائرية بعنوان: 17 أكتوبر 1961.. إقرار الجريمة وواجب الذاكرة حضرها مجاهدون وإعلاميون وباحثون ألقى السيد يحياوي محاضرة قال فيها أن هذا التاريخ الذي يخلده اليوم الوطني للهجرة هو تجسيد للعنف الاستعماري الذي ارتكب في عاصمة تدعي حقوق الإنسان والديمقراطية ما جعل المؤرخين يصنفونه آنذاك ك أعنف قمع لمظاهرة سلمية في أوروبا في العصر الحديث .
وتطرق الباحث إلى الظروف الزمانية والمكانية التي وقعت خلالها هذه المجازر وذلك قبل 5 أشهر من اتفاقيات إيفيان ورضوخ الدولة الفرنسية بقيادة الجنرال ديغول لمطلب الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني .
وأوضح أن جريمة 17 أكتوبر وقعت بسبق إصرار من طرف الدولة الفرنسية مشيرا إلى التصريح الخطير الذي أدلى به الجنرال ديغول حين قال إنه في حالة فشل المفاوضات سيتم تقسيم الجزائر .
وذكر المحاضر بأن الجنرال ديغول هو نفسه من عين الجلاد موريس بابون محافظا لشرطة باريس رغم علمه بتاريخ الإجرامي الأسود لهذا الأخير حينما كان مسؤولا للادارة الاستعمارية في قسنطينة.
وأضاف أن ديغول أعطى إشارة مفادها أن كل الممارسات مباحة تجاه الجزائريين وهو ما دفع بموريس بابون إلى إصدار يوم 5 أكتوبر 1961 القرار العنصري لحظر التجوال ضد الجالية الجزائرية بباريس دون الجنسيات الأخرى حيث تم تجنيد 7 آلاف شرطي للتضييق على الجزائريين وقمعهم .