الجزائر التزمت بتسريع عصرنة و رقمنة النظام المصرفي

أوضح، باجتماعات صندوق النقد الدولي، بواشنطن، طالب
صرح محافظ بنك الجزائر, صلاح الدين طالب أن الإستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوطنية للدفع التي أنشأت السنة الماضية و التي يتمثل هدفها في تسهيل المعاملات البنكية ستسمح بتحقيق " معاملات دون نقد (سيولة) بحلول سنة 2028″ و في مقابلة خص بها وأج (المقابلة الكاملة على موقعwww.aps.dz), صرح السيد طالب يقول أنه "من بين الالتزامات الواردة في القانون النقدي و المصرفي الجديد, الالتزام الراسخ بتسريع عصرنة و رقمنة النظام المصرفي الوطني سيما من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للدفع التي وضعت الإستراتيجية الوطنية لتحقيق معاملات دون نقد بحلول عام 2028".
و جاء تصريح السيد طالب على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي المنعقدة حاليا بواشنطن. و تضم اللجنة الوطنية للدفع التي أنشأت بموجب القانون النقدي و المصرفي برئاسة المحافظ, ممثلين عن بنك الجزائر و بريد الجزائر و المديرية العامة للأمن الداخلي و المديرية العامة للأمن الوطني و الدرك الوطني إضافة إلى جمعية البنوك و المؤسسات المالية و خبراء في مجال المالية.
يذكر أن هذه اللجنة تضطلع بمراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية (غير النقدية) و مراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر و متابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية و إعداد مشروع تحيين الإستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية (الشيكات و التحويلات و وسائل الدفع الالكتروني).
كما أوضح محافظ بنك الجزائر أن إصدار قانون النقدي والمصرفي سنة 2023 قد شكل أساس الإصلاحات الاقتصادية والنقدية الجارية في الجزائر و يمثل مطابقة مع الترسانة القانونية و التنظيمية لمواكبة التغيرات الاقتصادية و النقديةالعميقة".
و أكد محافظ البنك المركزي أن "القانون النقدي و المصرفي الجديد يندرج في إطار الاصلاحات الاقتصادية و النقدية التي التزمت بها السلطات العمومية كليا و التي تعد مواكبة للترسانة القانونية و التنظيمية الموجهة للتكيف مع التحولات الاقتصادية و النقدية العميقة.