أكثر من 5ر2 مليون مغربي يعيشون في فقر مدقع

في اليوم الدولي للقضاء على الفقر:
يعيش الشعب المغربي ظروفا اقتصادية صعبة, جراء سياسيات المخزن القائمة على الفساد, حيث يغرق أكثر من 2.5 مليون مواطن في فقر مدقع و3 ملايين في وضعية الهشاشة, وفقا للأرقام الرسمية, ما دفع بالآلاف إلى الخروج إلى الشارع, للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والقضاء على هذا الواقع المأساوي.
ففي بيان لها تحت عنوان: "كفى من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المولدة للفقر والحرمان", بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر, المصادف ل17 أكتوبر من كل عام, لفتت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الفقر في المملكة متعدد الأبعاد, مستدلة بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط, المستمدة من الإحصاء العام للسكان لسنة 2024, والتي وثقت وجود "أكثر من 2.5 مليون مواطن يعيشون في الفقر المدقع, بينما يوجد نحو ثلاثة ملايين شخص في وضعية الهشاشة, 82 بالمئةمنهم يقيمون في الوسط القروي وبالمناطق التي تغيب عنها العدالة المجالية".
ولفتت إلى أن "شمول الفقر لملايين المواطنين وافتقاد مناطقهم لأهم الخدمات والتجهيزات هو الذي جعلهم لا يكفون على مدار السنة, عن تنظيم الاحتجاجات والمسيرات التي قوبل أغلبها بالمنع والقمع والتسويف, بعد أن ضاقوا ذرعا بالتمييز والتهميش والإقصاء".
وأشارت في ذلك إلى الاحتجاجات التي يقودها الشباب منذ نهاية شهر سبتمبر, للمطالبة بالضمان الشامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد بشتى تجلياته ووقف تبديد الموارد والثروات الوطنية في الإنفاق على مشاريع باذخة, بدل استثمارها فيما يؤمن الحاجيات الأساسية للجميع ويؤسس لتنمية حقيقية ومستدامة.
وإزاء هذا الوضع, شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أنه "لا سبيل للقضاء على الفقر المدقع والهشاشة واستئصاله, إلا بالقضاء على زواج المال بالسلطة والتخلص من الريع والفساد و إحداث القطيعة مع سيادة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وإقامة نظام ديمقراطي يحترم إرادة الشعب المغربي ويضمن حقه في تقرير مصيره السياسي, الاقتصادي, الاجتماعي, الثقافي والبيئي, ويوفر شروط التنمية المستدامة".
وبالمناسبة, دعت أكبر جمعية حقوقية في المغرب إلى "إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير وكل ضحايا الاعتقال التعسفي, وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.