يسهم في حل مشكلات اقتصادية وإنشاء مؤسسات رائدة

قال، على هامش جلسة نقاش حول الابتكار المفتوح، قاوة:
أكد رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات, عبد الوهاب قاوة, بالجزائر أن المقترح المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026, والمتعلق بتخصيص 1 بالمائة من أرباح الشركات لتمويل مشاريع الابتكار المفتوح, من شأنه أن "يحدث نقلة اقتصادية نوعية في مجال التكنولوجيا", و"سيكون له أثر مباشر على تمويل الابتكار وتطوير الاقتصاد الرقمي".
وأوضح السيد قاوة, في تصريح على هامش جلسة نقاش حول الابتكار المفتوح ضمن الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية (إكسل إكسبو), المقام بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري, أن هذا المبدأ "يتيح للمؤسسات الكبرى تمويل مشاريع ناشئة", ما يشكل, كما قال, "آلية عملية لتشجيع الإبداع وتعزيز استدامة المؤسسات الناشئة".
و تضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مقترح اجراء يلزم الشركات التي يبلغ او يفوق رقم اعمالها السنوي ملياري دجبتخصيص ما لا يقل عن 1 بالمائة من الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية لأنشطة البحث و التطوير والابتكار, سواء التي تنفذ داخل الشركة او في اطار الابتكار المفتوح بشراكة مع المؤسسات الناشئة.
ويعد الابتكار المفتوح آلية تسمح للمؤسسات الاقتصادية بالدخول في شراكة مع شركات ناشئة تقوم بموجبها هذه الأخيرةبتطوير وتجسيد حلول جديدة لصالح المؤسسات الاقتصادية الكبيرة, بما يسهم في تسريع وتيرة الإبداع والابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
ويرى السيد قاوة ان الابتكار المفتوح يعد من الأدوات الحديثة القادرة على إحداث تغيير هيكلي في الاقتصاد الوطني, إذا تم تطبيقه بصفة إلزامية, لافتا إلى أن هذا المقترح, الذي تمت الدعوة إليه منذ سنوات, من شأنه في حال اعتماده, أن "يوفر موارد مالية معتبرة للابتكار", وأن التجارب الدولية أثبتت أن الابتكار المفتوح يسهم في حل مشكلات اقتصادية وإنشاء مؤسسات رائدة في كبريات الاقتصادات العالمية.