مجازر 17 أكتوبر 1961 أعنف قمع لمظاهرة سلمية في أوروبا

بمنتدى الذاكرة لوكالة الأنباء الجزائرية، مشاركون:
أكد الباحث في التاريخ وعضو اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، جمال يحياوي، يوم أمس السبت بالجزائر العاصمة، أن مجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد أفراد الجالية الوطنية بباريس، تعد جريمة دولة قائمة الأركان وقعت عن سبق إصرار.
وفي طبعة جديدة من منتدى الذاكرة لوكالة الأنباء الجزائرية بعنوان: "17 أكتوبر 1961.. إقرار الجريمة وواجب الذاكرة", حضرها مجاهدون وإعلاميون وباحثون، ألقى السيد يحياوي محاضرة قال فيها أن هذا التاريخ الذي يخلده اليوم الوطني للهجرة، هو "تجسيد للعنف الاستعماري الذي ارتكب في عاصمة تدعي حقوق الإنسان والديمقراطية", ما جعل المؤرخين يصنفونه آنذاك ك «أعنف قمع لمظاهرة سلمية في أوروبا في العصر الحديث".
وتطرق الباحث إلى الظروف الزمانية والمكانية التي وقعت خلالها هذه المجازر، وذلك "قبل 5 أشهر من اتفاقيات إيفيانورضوخ الدولة الفرنسية بقيادة الجنرال ديغول لمطلب الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني".
وأوضح أن جريمة 17 أكتوبر وقعت "بسبق إصرار من طرف الدولة الفرنسية", مشيرا إلى التصريح الخطير الذي أدلى بهالجنرال ديغول حين قال إنه "في حالة فشل المفاوضات سيتم تقسيم الجزائر".
وذكر المحاضر بأن الجنرال ديغول هو نفسه من عين الجلاد موريس بابون محافظا لشرطة باريس، رغم علمه بتاريخ الإجرامي الأسود لهذا الأخير حينما كان مسؤولا للإدارة الاستعمارية في قسنطينة.
وأضاف أن ديغول "أعطى إشارة مفادها أن كل الممارسات مباحة تجاه الجزائريين", وهو ما دفع بموريس بابون إلى إصدار يوم 5 أكتوبر 1961 "القرار العنصري لحظر التجوال ضد الجالية الجزائرية بباريس دون الجنسيات الأخرى، حيث تم تجنيد 7 آلاف شرطي للتضييق على الجزائريين وقمعهم".
وفي قراءته لمختلف أبعاد هذه المجازر، أفاد السيد يحياويأن "الدولة الفرنسية توجست من دور المهاجرين الجزائريين في بناء الجزائر بعد استرجاع السيادة الوطنية فسارعت إلى قمعهم وإرهابهم وترحيلهم", وهي اليوم تخاف من حدوث "شرخ في الذاكرة الفرنسية" من خلال اكتشاف الأجيال الفرنسية المتعاقبة للتاريخ الاستعماري الأسود للدولة الفرنسية.