استمدت معالمها من بيان أول نوفمبر.. زعلاني: الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد عبد المجيد زعلاني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان استمدت معالمها من بيان أول نوفمبر 1954. وخلال احتفالية نظمها المجلس بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان أبرز السيد زعلاني جهود الجزائر في تعزيز حقوق الإنسان والتي كرسها دستور 2020 وما نجم عنه من اعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تكرس مبدأ الديمقراطية واحترام الحقوق الفردية والجماعية . و بالمناسبة أشاد السيد زعلاني بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لا سيما تلك التي تخص الشباب وترقية حقوق المرأة إلى جانب تكريس حق المواطن في الماء والغذاء. كما تطرق السيد زعلاني إلى العديد من الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تضمن صون كرامة المواطن وتحافظ على حرية التعبير وانشاء الجمعيات. من جانبه أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة في كلمة قرأها نيابة عنه رئيس الديوان بالوزارة أرزقي سي حاج محند أن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد حجر الزاوية في البنيان القانوني للدول ومرجعا قانونيا في التشريعات والسياسات الدولية والوطنية والمحلية مؤكدا أنه انطلاقا من هذه الموازين عملت الجزائر وتواصل جهودها الحثيثة لتعزيز حقوق المواطن عملا بالدستور . وأبرز الوزير تقيد الجزائر بهذه المبادئ عبر انخراطها في الاتفاقيات الدولية المكرسة لحقوق الإنسان وذلك في اطار احترام خصوصيتها الوطنية مع حرصها على ضمان الشفافية في التطبيق الأمثل لهذه الاتفاقيات عبر تقديم بصفة دورية تقارير مفصلة أمام اللجان المختصة في اطار منظمة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية. وفي هذا الصدد ابرز الاجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية الذي رسخ مبادئ الشرعية ومتطلبات المحاكمة العادلة وتحقيق مزيد من كرامة الإنسان وتعزيز الحقوق والحريات واليات اكثر فعالية لمكافحة الاجرام الخطير وغيرها . من جانبه أكد عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني في كلمة له أن الجزائر قطعت خطوات راسخة في ارساء دولة الحق والقانون لافتا إلى أنها جعلت من الكرامة حجر الأساس في السياسات العمومية التي تجسدها الهيئات الوطنية ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يساهم في نشر ثقافة الوعي وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات . وبالمناسبة حدد عميد جامع الجزائر ثلاث مرتكزات لتكريس حقوق الإنسان وتتمثل في بناء الوعي عبر التربية والتعلم والاعلام والمؤسسات الدينية وتعزيز العدالة وحماية الفئات الهشة . للإشارة توجت هذه الاحتفالية بإسداء جائزة حقوق الإنسان لسنة 2025 إلى فئة من عمال وممثلي اتحاد الفلاحين الجزائريين إلى جانب عمال من مصانع تحلية مياه البحر.