سجن مدوّن كويتي بعد تحقيره المذهب السني

أصدرت محكمة كويتية حكما بالسجن 3 أشهر على المدون ناصر أبل، بتهمة تحقير المذهب السني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والإفراج عنه بعد أن قضى المدة المقررة، بعد احتجازه مدة أكثر من 100 يوم.
ووجهت محكمة الجنايات بالكويت لأبل تهمة كتابة عبارات على صفحته على تويتر من شأنها المساس بعدد من الدول الخليجية (السعودية والبحرين)، مما يسيء إلى الكويت وعلاقاتها مع هذه الدول، بحسب ما نشرت وكالات الأنباء العالمية والمحلية.
غير أن أبل أنكر الاتهام الموجه إليه، وأكد أن هناك قراصنة "هاكرز" قاموا بالدخول على حسابه في "تويتر" وقاموا بالكتابة فيه إلا أنه قام بحذف تلك الكتابات من جهاز "الآي فون" الخاص به.
كما أكد المدوّن الكويتي، خلال التحقيق معه أنه متعاطف ومقتنع بالمطالب الشرعية للشعب البحريني، ولهذا شارك في الاعتصام السلمي لنصرة الشعب البحريني في الكويت، وفيما يتعلق بوجود بريد الكتروني "إيميل" لصنع المتفجرات على جهازه الشخصي نفى التهمة، مؤكدا أن هذا الإيميل دارج ومنتشر على الإنترنت.
واعتمد محامي أبل في دفاعه على أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لا يخضع للقانون الكويتي وإنما يخضع للقانون الأمريكي، وأنه لا يوجد نص في قانون الجزاء الكويتي يجرِّم التعرض لزعماء دول العالم، وأن مواد الاتهام الخاصة بأمن الدولة لا تنطبق على ما يوجد في حساب أبل على تويتر.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بالإفراج عن أبل -في بيان لها– استنكرت فيه احتجاز المدوّن الكويتي ناصر أبل، كما استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حكم المحكمة، معتبرة ذلك "انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير التي كفلتها الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والقانون الكويتي" .
وأضافت الشبكة العربية أن "هذا الحكم يعتبر محاولة لمعاقبة أبل على شجاعته في إبداء رأيه بحرية وتخويف وإرهاب للآخرين الذين قد يتجرؤون على انتقاد ملوك الخليج، ومحاولة عقيمة لتكميم الأفواه والرضوخ لسياسة السلطات الموالية لهذه الدول".
وطالبت الشبكة العربية السلطات بوقف حملاتها على حرية الرأي والتعبير وترك المجال لكل فرد للتعبير عن رأيه كيفما يشاء، وأن تكف عن السياسة التي تنتهجها لإرهاب أصحاب المدونات ومستخدمي المواقع الاجتماعية الإلكترونية، والتوقف عن مصادرة حرية الأفراد بسبب آرائهم ومعتقداتهم الفكرية والسياسية.
يذكر أن المحكمة نفسها حكمت على الناشط مبارك البتالي بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة تحقير المذهب الشيعي عبر تعليقات نشرها على موقع تويتر، وسجنت الكويت أيضا المدوِّن محمد جاسم، في جوان 2010، بعد أن انتقد رئيس الوزراء الكويتي واستأنف الجاسم التهم الموجهة إليه، وتمت تبرئتُه لاحقا.