العدالة تفكك "ألغام" فضيحة "لقاحات باستور "

بعد اشهر من التحقيق في القضية، وضع أمس مجددا، ملف فضيحة اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور أمام قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للنظر فيه الا أنه وبعد المناداة على كل الأطراف طلب دفاع بعض الطارف المتهمة في استيراد لقاحات فاسدة بطرق مشبوهة تأجيل القضية ، كما رفضت المحكمة مجددا طلب الافراج عن المتهم الوحيد في القضية المتواجد رهن الحبس الاحتياطي ويتعلق المار بالوسيط أو الممثل التجاري الذي توسط في عمليات الاستيراد التي قام بها المعهد مع ممونين أجانب ما أثار حالة من الفوضى في المحكمة خاصة وان بقية المتهمين استفادوا من الرقابة القضائية.
ويحمل المتابعون في قضية معهد باستور تهما ثقيلة على راسها إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والحصول على مزايا غير مستحقة زيادة على تهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام، فيما يتابع الموقف وهو ممثل تجاري بتهمة تبديد اموال عمومية ايضا، الى جانب الحصول على مزايا غير مستحقة، وهو لا ينتمي إلى الوظيفة العمومية حسب تأكيدات رجال القانون أمس، ومع ذلك تطرح الغرابة في الملف لمتابعته بالتبديد لا المشاركة، الى جانب المشاركة في ابرام صفقات غير قانونية، علما أنه لا يملك صلاحية ابرام الصفقات من منصبه كممثل تجاري، وقد القي القبض على هذا المتهم منذ اشهر بمجرد دخوله التراب الوطني بعد اتصال تلقاه من والدته هنا بالجزائر تعلمه فيه أنه مطلوب للتحقيق، وبناء على ذلك دخل الجزائر لمعرفة سبب استدعائه من طرف القضاء.
كما حضر الجلسة أمس، الاطارات المتابعة في القضية على راسهم نائب المدير العام لمعهد باستور، مدير المالية ونائبة، مديرة المراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، مساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون ورئيسة المصلحة المكلفة بمكتب الصفقات.
يذكر ان الخبرة القضائية المضمنة في الملف قد خلصت إلى أن الصفقات المبرمة ما بين 2003 و2004 تم، بناء عليها، اقتناء كميات كبيرة من اللقاح تحسبا للأزمة الصحية بعد زلزال 2003 من طرف مخبر (بيوفارما) بقيمة مليون و548 دولار أمريكي مؤرخة في 29 جوان 2003، إلا أن مصيرها كان الكساد، وقد تم تحريك القضية بناء على رسالة مجهولة تلقاها وزير الصحة السابق السعيد بركات مفادها ان معهد باستور اتلف 750 ألف مصل للقاحات الأطفال والرضع بعدم تبين أنها مسمومة عليه تمت مباشرة التحقيق في القضية الذ يقاد إلى كشف النقاب عن الكثير من الصفقات المشبوهة التي ابرمها المدير العام الذي يتواجد حاليا في حالة فرار.