اجتماع للمحامين بداية جويلية والاحتجاج غير مطروح في جدول الأعمال

رئيس اتحاد منظمات المحامين مصطفى الأنور ل''الخبر''

اعتبر رئيس منظمة المحامين مصطفى الأنور، أمس، الحركة الاحتجاجية التي قادتها نقابة المحامين، بمقاطعة الجلسات، بأنها ''حركة تخص نقابة العاصمة ولا تخص كل النقابات، خصوصا وأن الاتحاد لم يتخذ أي قرار، وأن القرارات الهامة والجدية تؤخذ بالأغلبية''.
ورفض مصطفى الأنور في تصريح ل''الخبر''، أن يصف ما حدث بالتمرد والخروج عن الاتحاد، وقال ''لا هو تمرد ولا خروج عن الاتحاد، لأن سيليني اتخذ هذه المبادرة بمفرده، وهو حر في نقابته''.
ونفى الأستاذ الأنور مصطفى أن يكون الاتحاد دعا لاجتماع طارئ بطلب من 8 نقابات، لاتخاذ قرار تصعيد لهجة الاحتجاج. وقال ''ليس هناك أي اجتماع طارئ، بل سيكون هناك اجتماع عادي، في آخر الأسبوع القادم، أي مع بداية الشهر القادم''. وأوضح بأنه سيتم مناقشة عدة نقاط تخص الاتحاد، ولن يتم طرح الاحتجاج في جدول الأعمال، ولا حتى مناقشة ما قامت به نقابة العاصمة''. وكشف المحامي بأنه ''تبعا لبرنامج المجلس الشعبي الوطني، فإن مشروع قانون مهنة المحامي، لن يمر في هذه الدورة بسبب تقليص أجل انتهاء الدورة التي كان المفروض أن تختتم في 29 جويلية، ونظرا لانشغالات الدولة فقد تم تقديمه إلى يوم 14 جويلية''. وقال النقيب مصطفى الأنور إن هناك من المحامين من لم يطلع أصلا على محتوى مواد مشروع قانون المحاماة، الذي يتضمن بعض المواد منها المادة 24 و9 و124، التي لا تتكلم صراحة بما قد يجعلها قابلة للتأويل، خصوصا ما يتعلق بحادث الجلسة. كما استغرب المحامي الأنور مصطفى أن يغيّر نقيب المحامين بالعاصمة موقفه، الذي أعلن عنه يوم 9 جوان في اجتماعنا مع اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون المحاماة. وقال بأننا ''كاتحاد منظمات المحامين ليس لنا أي غرض من تمرير مشروع القانون من دون تعديلات، تحرم المحامي والمواطن من حق الدفاع''.
وأضاف ''ليس لنا أي غرض سوى خدمة المهنة والزملاء، وما قيل عنا هو ادعاء باطل''. وأكد المحامي الأنور مصطفى بأن ''اتحاد منظمات المحامين ناقش الملف بدقة، وبما أن المشروع وصل للجنة القانونية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حاولنا أن نقنع أعضاء اللجنة بما هو في صالح المحامين''. وأكد بأن ''كل النقباء وكل أعضاء اللجنة أعطوا رأيهم في المشروع، وخرجنا بارتياح بعد تقديم العروض، وكان جميع النقباء مرتاحين بمن فيهم نقيب المحامين بالجزائر العاصمة، عبد المجيد سيليني، الذي قال بأنه مطمئن''.