إغماءات وإصابات بين المحامين في مسيرتهم

شهد أمس قصر العادلة بعبان رمضان، في الجزائر العاصمة، حالة استنفار قصوى بعد خروج المئات من المحامين في مسيرة سلمية من قصر العدالة إلى المجلس الشعبي الوطني احتجاجا على مشروع قانون المحاماة الجديد تخللتها عدة مناوشات مع أعوان الأمن أدت إلى إصابة الأستاذ مشري بشير بجروح وإغماء والأستاذ شرفي أثناء محاولته اقتحام الطوق الأمني الذي كان يحاصر مبنى قصر العدالة كما تم تسجيل إصابة شرطي بجروح طفيفة·
وحمل المحتجون الذين ارتدوا الزي الرسمي (الجبة السوداء) شعارات منددة منها (المادة 24 و29 من قانون المحاماة المحامي متهم حتى تثبت براءته) (نريد إسقاط المشروع)·· وهي العبارات التي قاموا بترديدها إلى غاية وصولهم إلى مقر البرلمان، أين وجدوا صعوبة بالغة في الوصول إلى الباب الرئيسي بسبب الحراسة الأمنية المشددة غير أن المحامي(ب· نور الدين) استطاع الإفلات منها ما أدى إلى تعرضه إلى الضرب من طرف قوات مكافحة الشغب التي طوقت المبنى في حين قام البعض بتكبيل يديه وتعصيب فمه إيحاء بأن القانون جاء لهضم حق الدفاع وإخضاعه تحت وصاية الوزارة·
وقد اعتصم المحامون قرابة النصف ساعة أمام المجلس ألقى فيها النقيب عبد المجيد سيليني كلمة ندد فيها بمحاولة الوزارة للتعدي على حقوق المحامين وحقوق المواطنين، حيث صرح أن منظمة محامي العاصمة لن تقبل المساومة في حقوق الإنسان وحقوق المواطن ولن تقبل بمشروع العار الذي سيجعل المحامي عدو القاضي ويخالف جميع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، في حين راح بعض المحامين إلى التهديد باعتصام آخر في الأيام القليلة في حالة عدم التدخل السريع للسلطات المسؤولة على أساس أن مسيرة أمس ليست سوى الخطوة في جملة الإجراءات التي اتخذتها المنظمة لإرساء الحق في دولة القانون· وقد سبق انطلاق المسيرة ندوة صحفية بقاعة المحامين بقصر العادلة نشّطها النقيب عبد المجيد سيليني كشف فيها عن تلقيه عدة مراسلات من النقباء الجهويين مفادها تأييدهم الكامل للخطوات التي تم اتخاذها وأنهم على أتم الاستعداد للانضمام داعين رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين الأستاذ مصطفى أنور إلى عقد اجتماع طارئ للوصول إلى حل نهائي كما لم يخف سيليني أن هناك خلافات بينه وبين النقيب الوطني الأستاذ أنور حول تنظيم المسيرة ومقاطعة الجلسات غير أن ذلك لا يمنحه الحق في معارضة قرار 05 آلاف محامي ينتمون لنقابة العاصمة·
كما وضح نقيب العاصمة أن تأجيل مناقشة المشروع إلى غاية الدورة الخريفية للبرلمان وأن هذا ليس مطلبهم بل مطلبهم هو إلغاء المشروع نهائيا وهو المطلب الذي لم يلق اهتمام أي من طرف جهة مسؤولة، موضحا أن المشروع يتناقض مع جميع المعاهدات الدولية التي صادقت الجزائر عليها وهو رجعة إلى الوراء واصفا إياه بقانون العار للمحامين والنصوص المعدلة مهزلة أمام جميع منظمات العالم·