أحكام بين عام و3 سنوات حبسا و800 مليار سنتيم غرامة

قضية الصيد غير الشرعي للتونة الحمراء

نطقت صبيحة أمس هيئة الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة بحكم يقضي بإدانة المتهمين العشرة في قضية الصيد غير الشرعي ل210 طن من التونة، بما بين عام وثلاث سنوات حبسا نافذا، وهي القضية التي توبع فيها 6 بحارة أتراك، والأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية “ب. ك”، ومدير مركزي بنفس الهيئة إلى جانب صيادين جزائريين مع تغريم الطرف الأجنبي ب800 مليار سنتيم.
تفاصيل القضية تعود إلى شهر جوان من السنة الماضية، عندما تمكنت وحدات حراس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية بعنابة من حجز سفينة تركية كانت بصدد صيد سمك التونة الحمراء، مجهزة بأقفاص عائمة من أجل الحفاظ على السمك من التلف، والذي كان سيحول إلى أسواق اليابان، وبعد فتح تحقيق دقيق في القضية تبين أن الأمين العام لوزارة الصيد البحري منح تراخيص بالصيد منذ سنة 2007 ماأدى إلى كشف تجاوزات خطيرة تخص صيد سمك التونة بطريقة غير شرعية من قبل بحارة تونسيين وإيطاليين تقدر ب240 طن من التونة الحمراء، بالإضافة إلى تورط البحارة الأتراك الذين سبق لهم أن استفادوا من صفقات صيد سمك التونة داخل المياه الإقليمية الجزائرية بالتوطؤ مع مسؤولين في وزارة الصيد البحري. النيابة العامة التمست بدورها تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا الأسبوع الماضي في حق الأمين العام لوزارة الصيد البحري وشركائه، في انتظار الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا.