الحبوب ترفع الفاتورة الغذائية للجزائر

سجّلت الواردات الجزائرية الخاصّة بالمنتوجات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 ارتفاعا بأكثر من 66 بالمائة، خصوصا بسبب تضاعف عمليات شراء الحبوب، حسب ما أفادت به الجمارك الجزائرية·
وأوضح المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن واردات المنتوجات الغذائية التي تمثّل نسبة 80،20 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات بلغت 29،7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل 37،4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي بزيادة نسبتها 86،66 بالمائة· وأضاف المصدر أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى تسجيل زيادة بنسبة 9،103 بالمائة في استيراد الحبوب والسميد والطحين، لترتفع هذه القيمة من 47،1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 إلى 01،3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011· وأوضحت وثيقة للمركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن الجزائر استوردت 7،5 مليون طنّ من القمح (الصلب والليّن) بقيمة 2،2 مليار دولار· وفي 2008 استوردت الجزائر 48،6 مليون طنّ من الحبوب بقيمة 19،3 مليار دولار بسبب الحصاد السيّئ الذي تزامن مع الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار على مستوى السوق الدولية· وقد بدأت هذه الفاتورة في التراجع بعد الحصاد القياسي المسجّل خلال حملة 2008 /2009 (2،61 مليون قنطار)، وعليه انخفضت واردات الجزائر من الحبوب في سنة 2010 قبل أن ترتفع مجدّدا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية· وأشار المصدر إلى أن حصّة الحبوب ضمن بنية المنتوجات الغذائية المستوردة تقدّر ب 31،42 بالمائة، كما ارتفعت كلّ المواد الأساسية المشكّلة لمجموعة (المواد الغذائية) خلال هذه الفترة المرجعية· وأوضحت الجمارك أن هذه الزيادة في استيراد المنتوجات الغذائية تفسّر أساسا ب (ارتفاع من حيث الحجم لحوالي 90 بالمائة من المواد الغذائية بشكل عام والباقي بسبب ارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية)· وتمثّلت أهمّ زيادة في هذه المجموعة بعد الحبوب في الحليب ومنتوجات الحليب بأكثر من 56،72 بالمائة بفاتورة ارتفعت من 712 مليون دولار إلى 23،1 مليار دولار· وأوضح المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن فاتورة واردات السكر والمنتوجات السكرية ارتفعت هي الأخرى بنسبة 23،67 بالمائة بحيث ارتفعت قيمتها من 528 مليون دولار إلى 883 مليون دولار·
كما عرفت الواردات من (الخضر الجافة وغيرها) ارتفاعا بنسبة 37 بالمائة لتسجّل 236 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل 172 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، حسب أرقام الجمارك· كما عرفت منتجات أخرى ارتفاعا سيّما فيما يخصّ البن الذي سجّل نسبة 39،30 بالمائة منتقلا من 181 مليون دولار إلى 236 مليون دولار· وتشير أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أن اللّحوم قد سجّلت هي الأخرى ارتفاعا لكن ليس كبيرا (96،4 بالمائة) منتقلة من 121 مليون دولار إلى 127 مليون دولار· وفي ذات الإطار عرفت الواردات الإجمالية الجزائرية ارتفاعا بنسبة 40،17 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 منتقلة من 86،29 مليار دولار إلى 05،35 مليار دولار، كما أن جميع مجموعات المنتجات قد شهدت ارتفاعا هي أيضا· أمّا مجموعات السلع الاستهلاكية غير الغذائية التي تمثّل حصّة 8،14 بالمائة من الواردات الإجمالية وفاتورة ب 19،5 مليار دولار فقد شهدت هي الأخرى زيادة بنسبة 37،13 بالمائة· وقد شملت هذه الزيادة بشكل خاص العجلات المطاطية الجديدة (+ 11،230 بالمائة) منتقلة من 10،63 مليون دولار إلى 30،208 مليون دولار، أمّا السخّانات والمدفآت (+ 34،205 بالمائة) بقيمة 120 مليون دولار وأمّا المصنوعات من الحديد والفولاذ (+ 45،56 بالمائة)· كما عرفت مواد أخرى من المجموعة ارتفاعا سيّما السيّارات (+ 06،43 بالمائة) أي 545،1 مليار دولار والأدوية (92،16 بالمائة) أي ب 331،1 مليار دولار، حسب ذات المصدر· وخلص المصدر ذاته إلى أن مجموعة السلع المخصّصة لعمل أداة الإنتاج قد سجّلت ارتفاعا بنسبة 50،16 بالمائة (02،10 مليار دولار)، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الواردات من الزيوت المخصّصة للصناعات الغذائية (+ 26،440 بالمائة) لتبلغ 620 مليون دولار مقابل 76،114 مليون دولار·