فاتورة الغذاء ترتفع ب 60 بالمائة

بسبب زيادة الاستهلاك وارتفاع الأسعار في السوق الدولية

ارتفعت واردات الجزائر من المنتوجات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 بأكثر من 66 بالمائة خصوصا بسبب تضاعف عمليات شراء الحبوب. وأفاد المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن واردات المنتوجات الغذائية التي تمثل نسبة 80،20 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات بلغت 29،7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل 37،4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بزيادة نسبتها 86،66 بالمائة. وأضاف المصدر في إحصائية أعلنها أمس أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى تسجيل زيادة بنسبة 9،103 بالمائة في استيراد الحبوب والسميد والطحين لترتفع هذه القيمة من 47ر1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 إلى 01ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011. وحسب الجهة ذاتها فإن الجزائر استوردت 7ر5 مليون طن من القمح (الصلب واللين) بقيمة 2ر2 مليار دولار، كما استورد البلد سنة 2008 48،6 مليون طن من الحبوب بقيمة 19ر3 مليار دولار بسبب الحصاد السيئ الذي تزامن مع الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار على مستوى السوق الدولية. وعليه انخفضت واردات الجزائر من الحبوب في سنة 2010 قبل أن ترتفع مجددا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، كما أشار إلى أن حصة الحبوب ضمن بنية المنتوجات الغذائية المستوردة تقدر ب31،42 بالمائة. وفسر مركز إحصائيات الجمارك هذه الزيادة في استيراد المنتوجات الغذائية بارتفاع من حيث الحجم لحوالي 90 بالمائة من المواد الغذائية بشكل عام والباقي بسبب ارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية”. وتمثلت أهم زيادة في هذه المجموعة بعد الحبوب في الحليب ومنتوجات الحليب بأكثر من 56،72 بالمائة بفاتورة ارتفعت من 712 مليون دولار إلى 23ر1 مليار دولار. وأوضح المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن فاتورة واردات السكر والمنتوجات السكرية ارتفعت هي الأخرى بنسبة 23،67 بالمائة بحيث ارتفعت قيمتها من 528 مليون دولار إلى 883 مليون دولار. كما عرفت الواردات من الخضر الجافة وغيرها ارتفاعا بنسبة 37% لتسجل 236 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل 172 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية -حسب أرقام الجمارك. هذا وشهدت منتجات أخرى ارتفاعا سيما فيما يخص البن الذي سجل نسبة 39،30% منتقلا من 181 مليون دولار إلى 236 مليون دولار. وتشير أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن اللحوم قد سجلت هي الأخرى ارتفاعا لكن ليس كبيرا (96،4 %) منتقلة من 121 مليون دولار إلى 127 مليون دولار. في ذات الإطار عرفت الواردات الإجمالية الجزائرية ارتفاعا بنسبة 40،17% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 منتقلة من 86،29 مليار دولار إلى 05،35 مليار دولار، كما أن جميع مجموعات المنتجات قد شهدت ارتفاعا هي أيضا. أما مجموعات السلع الاستهلاكية غير الغذائية التي تمثل حصة 8ر14% من الواردات الإجمالية و فاتورة ب19ر5 مليار دولار فقد شهدت هي الأخرى زيادة بنسبة 37ر13 %. وقد شملت هذه الزيادة بشكل خاص العجلات المطاطية الجديدة (+ 11،230%) منتقلة من 10ر63 مليون دولار إلى 30،208 مليون دولار أما السخانات والمدفآت (+ 34،205 %) بقيمة 120 مليون دولار أما المصنوعات من الحديد والفولاذ (+ 45،56%).