رقم أعمال الحبوب وصل 2.2 مليار دولار

سجلت الواردات الجزائرية الخاصة بالمنتوجات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 ارتفاعا بأكثر من 66 بالمائة، خصوصا بسبب تضاعف عمليات شراء الحبوب، حسبما أفادت به أرقام الديوان الوطني للإعلام والإحصائيات.وأوضح المركز التابع للجمارك أن واردات المنتوجات الغذائية التي تمثل نسبة 80ر20 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات بلغت 29ر7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل 37ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بزيادة نسبتها 86ر66 بالمائة.
وأضاف المصدر أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى تسجيل زيادة بنسبة 9ر103 بالمائة في استيراد الحبوب والسميد والطحين، لترتفع هذه القيمة من 47ر1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 إلى 01ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011.
وأوضحت وثيقة للمركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك تحصلت وكالة الأنباء الجزائرية على نسخة منها، أن الجزائر استوردت 7ر5 مليون طن من القمح بنوعيه بقيمة 2ر2 مليار دولار. وفي 2008، استوردت الجزائر 48ر6 مليون طن من الحبوب بقيمة 19ر3 مليار دولار بسبب الحصاد السيئ الذي تزامن مع الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار على مستوى السوق الدولية.
وقد بدأت هذه الفاتورة في التراجع بعد الحصاد القياسي المسجل خلال حملة 2008 /2009 (2ر61 مليون قنطار)، وعليه انخفضت واردات الجزائر من الحبوب في سنة 2010 قبل أن ترتفع مجددا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية. وأشار المصدر إلى أن حصة الحبوب ضمن بنية المنتوجات الغذائية المستوردة تقدر ب 31ر42 بالمائة. كما ارتفعت كل المواد الأساسية المشكلة لمجموعة "المواد الغذائية" خلال هذه الفترة المرجعية.
وأوضحت الجمارك أن هذه الزيادة في استيراد المنتوجات الغذائية تفسر أساسا ب "ارتفاع من حيث الحجم لحوالي 90 بالمائة من المواد الغذائية بشكل عام والباقي بسبب ارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية".
وتمثلت أهم زيادة في هذه المجموعة بعد الحبوب في الحليب ومنتوجات الحليب بأكثر من 56ر72 بالمائة بفاتورة ارتفعت من 712 مليون دولار إلى 23ر1 مليار دولار.
وأوضح المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك أن فاتورة واردات السكر والمنتوجات السكرية ارتفعت هي الأخرى بنسبة 23ر67 بالمائة بحيث ارتفعت قيمتها من 528 مليون دولار إلى 883 مليون دولار. كما عرفت الواردات من "الخضر الجافة وغيرها"، ارتفاعا بنسبة 37%، لتسجل 236 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل 172 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، حسب أرقام الجمارك.
هذا، وشهدت منتجات أخرى ارتفاعا سيما فيما يخص البن الذي سجل نسبة 39ر30% منتقلا من 181 مليون دولار إلى 236 مليون دولار.
وتشير أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، إلى أن اللحوم قد سجلت هي الأخرى ارتفاعا، لكن ليس كبيرا (96ر4 %) منتقلة من 121 مليون دولار إلى 127 مليون دولار.
في ذات الإطار، عرفت الواردات الإجمالية الجزائرية ارتفاعا بنسبة 40ر17% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 منتقلة من 86ر29 مليار دولار إلى 05ر35 مليار دولار كما أن جميع مجموعات المنتجات قد شهدت ارتفاعا هي أيضا. أما مجموعات السلع الاستهلاكية غير الغذائية التي تمثل حصة 8ر14% من الواردات الإجمالية و فاتورة ب 19ر5 مليار دولار، فقد شهدت هي الأخرى زيادة بنسبة 37ر13 بالمئة.
وقد شملت هذه الزيادة بشكل خاص العجلات المطاطية الجديدة باكثر من 11ر230 بالمئة، منتقلة من 10ر63 مليون دولار إلى 30ر208 مليون دولار. أما السخانات والمدفآت بأكثر 34ر205 بالمئة، بقيمة 120 مليون دولار. أما المصنوعات من الحديد والفولاذ، بأزيد من 45ر56 بالمئة.
كما عرفت مواد أخرى من المجموعة ارتفاعا، لا سيما السيارات والأدوية مليار دولار، حسب ذات المصدر.