‮"‬الجزائر تستورد ملياري‮ أورو من المواد الصيدلانية‮"‬

كشف جمال ولد عبّاس وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس الأوّل أن الجزائر تستورد ما قيمته حوالي‮ ملياري‮ أورو من الأدوية من خارج الوطن،‮ الأمر الذي‮ يدعو حسب ولد عباس إلى ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد عن طريق تشجيع الإنتاج المحلّي‮ الذي‮ يقدّر حاليا بحوالي‮ 37‮ بالمائة من احتياجاتها،‮ إلى جانب الاهتمام بالبحث العلمي‮.‬
ووصف وزير الصحّة خلال لقاء جمعه في‮ العاصمة بالخبراء الممارسين حول إعداد قائمة وطنية للأدوية الأساسية فاتورة استيراد المواد الصيدلانية التي‮ بلغت خلال السنة الماضية مليار و670‮‮ مليون أورو بالفاتورة الثقيلة التي‮ تدلّ‮ على التبعية للخارج في‮ هذا المجال‮. كما بلغت الفاتورة الشاملة للأدوية لوحدها خلال نفس الفترة مليار و453‮‮ مليون أورو،‮ نسبة‮ 62‮‮ بالمائة من هذه الفاتورة أدوية مستوردة‮. وفيما‮ يتعلّق بالإنتاج المحلّي،‮ قال السيّد ولد عباس إنه بلغ‮ خلال السنة الفارطة‮ 533‮‮ مليون أورو،‮ كما بلغ‮ عدد الأدوية المسجّلة بكلّ‮ الاختصاصات خلال نفس الفترة‮ 5400‮ دواء،‮ أي‮ ما‮ يمثّل‮ 1022‮‮ تسمية دولية مشتركة‮. وبالنّسبة لحصّة كلّ‮ فرد من الأدوية،‮ قال السيّد ولد عبّاس إن الجزائر تأتي‮ في‮ مقدّمة الدول الإفريقية من حيث استهلاك كلّ‮ مواطن‮. وفي‮ ظلّ‮ هذه المعطيات،‮ أكّد الوزير على ضرورة تشجيع تطوير الإنتاج الوطني‮ واستعمال الأدوية الجنيسة والتحكّم في‮ فاتورة الاستيراد من خلال الاستعمال العقلاني‮ للأدوية‮.
هذا،‮ ووصف عمل الخبراء لإعداد قائمة الأدوية الأساسية بالثمين جدّا،‮ حاثّا إيّاهم على المساهمة في‮ تخفيض فاتورة الأدوية المستوردة عن‮ طريق تشجيع الإنتاج المحلّي‮ والبحث العلمي‮ في‮ هذا المجال،‮ والذي‮ لم‮ يستفد‮ حسبه حتى الآن من الوسائل الضرورية لذلك،‮ كما دعا المستوردين إلى المساهمة في‮ هذه العملية من خلال تطوير التكوين ونقل التكنولوجيا لأن الأمر‮ - كما ذكر‮ - يرتبط بالسيادة الوطنية في‮ مجال‮ توفير الأدوية‮.
وطرح خبراء اللّجنة من مختلف الاختصاصات مختلف المشاكل التي‮ تعيق كلّ‮ اختصاص،‮ وفي‮ مقدّمتها طبّ‮ الجلد الذي‮ حرم من تسجيل بعض الجزيئات‮ التي‮ بإمكانها أن تساهم في‮ تخفيف الضغط على طبّ‮ الأورام السرطانية‮. وتعرّض المختصّون في‮ الإنعاش والتحذير لمشكل هجرة الأدمغة وعدم تحفيز الأطبّاء في‮ عملهم ممّا دفعهم إلى الهجرة،‮ في‮ حين تطرّق المختصّون في‮ المصوّرة الطبّية إلى قلّة التكوين في‮ هذا الاختصاص،‮ ممّا‮ أدى إلى عدم استغلال التجهيزات المستوردة والمكلّفة جدّا مؤكّدين ضرورة إدراج الأدوية التي‮ يتناولها المريض قبل إجراء الكشوفات بالأشّعة ضمن الأدوية الأساسية لأنه بدون هذه الأدوية لا‮ يمكن للمريض العلاج في‮ جميع الاختصاصات‮. وركّز المختصّون في‮ الأمراض المعدية والمتنقّلة‮ (‬السيدا واِلتهاب الكبد الفيروسي‮) على جوانب الوقاية حتى لا تذهب التكاليف التي‮ تصرفها الدولة في‮ العلاج هباء‮. وأشار المختصّون في‮ الطبّ‮ الداخلي‮ إلى إعادة النّظر في‮ توقيت العمل بالمستشفيات التي‮ تتوقّف في‮ العديد منها في‮ حدود الساعة منتصف النّهار،‮ وضرورة تحديد مهمّة المؤسسات الصحية مثل معهد الصحّة العمومية ومديرية الوقاية مع إعادة تقييم نشاطاتها‮. وردّ‮ الوزير في‮ الأخير على انشغالات‮ الخبراء مطمئنا إيّاهم بعقد اجتماعات متتالية خلال الشهر الحالي،‮ مذكّرا بالمرسوم التنفيذي‮ الخاصّ‮ بالوكالة الوطنية للأدوية الذي‮ هو‮ بصدد الإعداد ومشيرا إلى أن هذه الوكالة سترى النّور قبل نهاية الخريف القادم‮.