ولد عباس يكشف: فاتورة استيراد الأدوية بلغت 2 مليار أورو خلال السنة الفارطة

كشف جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن الجزائر تستورد حوالي ملياري أورو من الأدوية، مشيرا إلى أن مصانع الأدوية في البلاد لا تنتج سوى 37 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، حيث أوضح في هذا السياق أنه خلال السنة الفارطة بلغت قيمة الإنتاج المحلي 533 مليون أورو، كما بلغ عدد الأدوية المسجلة بكل الاختصاصات خلال نفس الفترة 5400 دواء، أي ما يمثل 1022 تسمية دولية مشتركة .
وصف وزير الصحة خلال لقاء جمعه بالخبراء الممارسين حول إعداد قائمة وطنية للأدوية الأساسية، فاتورة استيراد المواد الصيدلانية للسنة الماضية بالثقيلة، مضيفا أنها تدل على التبعية الكبيرة للخارج في هذا المجال، وفي ذات الخصوص كشف ولد عباس أنها بلغت مليار و670 مليون أورو، كما بلغت الفاتورة الشاملة للأدوية لوحدها خلال نفس الفترة مليار و453 مليون أورو.
وفي ظل هذه المعطيات، أكد الوزير على ضرورة تشجيع تطوير الإنتاج الوطني واستعمال الأدوية الجنيسة، والتحكم في فاتورة الاستيراد من خلال الاستعمال العقلاني للأدوية، حيث أشار إلى أن مصانع الأدوية في البلاد لا تنتج سوى 37 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، مفيدا أنه خلال السنة الفارطة بلغت قيمة الإنتاج المحلي 533 مليون أورو، كما بلغ عدد الأدوية المسجلة بكل الاختصاصات خلال نفس الفترة 5400 دواء، أي ما يمثل 1022 تسمية دولية مشتركة من جهة أخرى، اعتبر ولد عباس عمل الخبراء لإعداد قائمة الأدوية الأساسية بالثمين جدا، حاثا إياهم على المساهمة في تخفيض فاتورة الأدوية المستوردة عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي والبحث العلمي في هذا المجال، والذي لم يستفد –حسب تأكيده- حتى الآن من الوسائل الضرورية لذلك، مع الإشارة إلى أن الجزائر تأتي في مقدمة الدول الإفريقية من حيث لاستهلاك الفردي.
من جانبهم طرح خبراء اللجنة من مختلف الاختصاصات، مختلف المشاكل التي تعيق كل اختصاص وفي مقدمتها طب الجلد الذي حرم من تسجيل بعض الجزيئات، التي بإمكانها أن تساهم في تخفيف الضغط على طب الأورام السرطانية، كما تعرض المختصون في الإنعاش والتخدير إلى مشكل هجرة الأدمغة بسبب عدم تحفيز الأطباء في عملهم، في حين تطرق المختصون في المصورة الطبية إلى قلة التكوين في هذا الاختصاص، مما أدى إلى عدم استغلال التجهيزات المستوردة والمكلفة جدا، مؤكدين على إدراج الأدوية التي يتناولها المريض قبل أجراء الكشوف بالأشعة ضمن الأدوية الأساسية.
أما المختصون في الأمراض المعدية والمتنقلة كالسيدا والتهاب الكبد الفيروسي، فركزوا على جوانب الوقاية بهدف الحد من التكاليف في هذا المجال، فيما أشار المختصون في الطب الداخلي إلى أعادة النظر في توقيت العمل بالمستشفيات التي تتوقف في العديد منها في حدود الساعة منتصف النهار وضرورة تحديد مهمة المؤسسات الصحية مثل معهد الصحة العمومية ومديرية الوقاية مع إعادة تقييم نشاطاتها.
ورد الوزير على انشغالات الخبراء، مطمئنا إياهم بعقد اجتماعات متتالية خلال الشهر الحالي، مذكرا بالمرسوم التنفيذي الخاص بالوكالة الوطنية للأدوية الذي هو بصدد الإعداد، حيث أكد ولد عباس أن هذه الوكالة سترى النور قبل نهاية الخريف القادم.