150 هكتار من الأراضي الفلاحية بالعاصمة توجّه لمشاريع سكنية

قرّرت الحكومة مؤخّرا ضمن مرسوم تنفيذي تحويل ما مساحته 150 هكتار من الأراضي المخصّصة للفلاحة عبر 11 إقليما تضمّه العاصمة إلى أراضي لإنجاز مشاريع سكنية أغلبها متواجدة بالنّاحية الشرقية للعاصمة وذلك بغية امتصاص الطلب الكبير على مختلف الأنماط السكنية، في الوقت الذي تعرف فيه العاصمة نقصا كبيرا في الأوعية العقارية المخصّصة للمشاريع التنموية وخاصّة قطاع السكن، ناهيك عن مشاريع عمومية أخرى تهمّ المواطن·
وحسب المرسوم التنفيذي رقم 11 335 المؤرّخ في 20 سبتمبر 2011 الصادر في الجريدة الرّسمية في عددها 53، والذي يتضمّن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصّصة لأنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية الجزائر، حيث انصبّ الاختيار على 11 بلدية تقع أغلبها في الجهة الشرقية للوطن منها الحرّاش، برج الكيفان، برج البحري، المرسى، عين الطاية، هراوة، الرويبة، الرغاية وبرّاقي، في حين تحصّلت على قرار التحويل بالمنطقة الغربية للعاصمة كلّ من بلدية عين البنيان وأولاد فايت على قطع أرضية فلاحية ستوجّه لإنجاز مشاريع سكنية بمجموع مساحة تقدّر بحوالي 150 هكتارا· ويذكر أن الحكومة كانت قد حدّدت قطع الأراضي الفلاحية التي تمّ تخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية ومشاريع تنموية في المرسوم التنفيذي رقم 11 237 المؤرّخ في جويلية 2011، في 15 ولايات داخلية وهي الجزائر، سطيف، جيجل، المدية، البليدة، تيزي وزو، سكيكدة، قسنطينة، مستغانم، تبسة، أمّ البوافي، تيارت، خنشلة، معسكر والمسيلة، حيث تضمّن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية ذات إمكانيات زراعية ضعيفة وتخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات، مع تحديد عدد الهكتارات التي تمّ اقتطاعها لتجسيد القرارات المتّخذة من قبل الحكومة فيما يخصّ توفير العقار من أجل ضمان إنجاح المخطّط الخماسي المتعلّق بالسكن والقضاء على مشكل العقار قد احتلّت ولاية قسنطينة المرتبة الأولى، وعادت المرتبة الثانية لولاية سطيف، أمّا المرتبة الثالثة فقد احتلّتها ولاية تبسة·