إطارات مصنع شرشال متهمون بتضخيم ديونه

أكدت مصادر عليمة أن تحريات الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة توصلت إلى كشف تلاعبات خطيرة تورط فيها مسؤولو مصنع الحلويات بشرشال الذين كانوا وراء تسريح أزيد من 100 عامل تحت غطاء إفلاس المصنع والعمل على خوصصته إذ تحول إلى شراكة تركية جزائرية بعد أن كان تابعا لمجمع الرياض الجزائر بعد التصريح بديون قدرت ب60 مليارا، في حين أنها لم تتجاوز 7 مليار سنتيم·
الفرقة الاقتصادية المالية حولت الملف على محكمة شرشال وهذا بعد تلقيها رسائل من مجهول تفيد بتجاوزات خطيرة حدثت في المصنع من أجل عقد صفقة البيع على حساب مصلحة العمال الذين تم طردهم بشكل تعسفي، حيث باشرت ذات المصالح تحقيقا معمقا منذ شهر جوان 2010 في قضية عملية خوصصة المصنع والتنازل عنه من طرف مجمع الرياض الجزائر لصالح شركة (فلاش) و(أولكير) التركية بعد أن تم الإعلان على أن ديون المصنع وصلت إلى أكثر من 60 مليارا كديون على المصنع عند العملية، فيما لم تكن ديون هذا الأخير تفوق 7 ملايير، كما أن عملية البيع تمت بطرق مخالفة للقانون حيث لم يتنافس على الشركة سوى شركة فلاش نفسها إلى جانب الشركة التركية التي حصلت على عقد البيع، رغم أن الشركة الأولى وحسب تقارير مالية لم تكن مؤهلة للشراء بحكم وضعيتها المالية، مما يعني أن الإدارة كانت تحضر لفوز الشركة التركية·
وبناء على ما ورد في التحقيق فقد تم استدعاء رئيس المدير العام وعدد من إطاراته للتحقيق عن الأسباب التي أدت إلى خوصصة المصنع والتأكد من قيمة الديون الحقيقية التي أدت إلى إفلاس المصنع وطرد 100 عامل، حيث تم توجيه تهم إبرام صفقات غير قانونية والتزوير في محررات رسمية ومصرفية، إلى جانب التصريح الكاذب، وبهذا لا يزال التحقيق في الملف مستمرا·