مؤسسات قطاع الفلاحة والصيد البحري معنية أيضا

كشف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية السيّد بوعلام جبّار أمس السبت أن إجراء إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات التي اتّخذ خلال الثلاثية الاقتصادية التي نظّمت في ماي المنصرم سيمسّ أيضا بعض المؤسسات النّاشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري·
جبّار قال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن إجراء إعاد الجدولة سيخصّ أيضا فئة من زبائن بنك الفلاحة والتنمية الريفية وعلى وجه الخصوص (مؤسسات قطاع الفلاحة ذات الطابع الصناعي أو التي تنشط في قطاع الخدمات الفلاحية، وكذا مؤسسات الصيد البحري)· ويتعلّق الأمر بالمؤسسة الخاصّة بإنتاج الزيوت وغرف التبريد والوحدات الكبيرة لتربية الدواجن البيوضة (أكثر من 10000 دجاجة) والمؤسسات النّاشطة في قطاع الصيد البحري· وحسب الرئيس المدير العام للبنك تنصّ الإجراءات المتّخذة من طرف السلطات العمومية من أجل إنعاش هذه النشاطات إلغاء أصاريف المؤسسات غير المهيكلة وإعادة جدولة ديونها مع تأجيل التسديد لثلاث سنوات تتكفّل خلالها خزينة الدولة بالفوائد· من جهة أخرى أوضح السيّد جبّار أن أقصى مدّة لإعادة جدولة القرض قد حدّدت بعشر سنوات بالنّسبة لهذه المؤسسات، فيما ستعالج طلبات إعادة الجدولة حالة بحالة مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات التسديد لكلّ مؤسسة· كما استرسل نفس المسؤول يقول إن إعادة جدولة ديون هذه المؤسسات ستطبّق مع تكييف الشروط، مضيفا أن حوالي 280 مؤسسة فلاحية معنية بعملية إعادة الجدولة هذه· وبصفة عامّة فإن البنك سيعالج أكثر من 1000 ملف خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات مالية بكلّ أنواعها حسب الأرقام التي قدّمها ذات المسؤول·