الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار

صرح الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، أمس السبت، أن اجراء اعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات التي اتخذ خلال الثلاثية الاقتصادية التي نظمت في ماي المنصرم، سيمس أيضا بعض المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وحسب جبار، فان اجراء اعاد الجدولة سيخص أيضا فئة من زبائن بنك الفلاحة والتنمية الريفية وعلى وجه الخصوص "مؤسسات قطاع الفلاحة ذات الطابع الصناعي أوالتي تنشط في قطاع الخدمات الفلاحية وكذا مؤسسات الصيد البحري"، ويتعلق الأمر بالمؤسسة الخاصة بانتاج الزيوت وغرف التبريد والوحدات الكبيرة لتربية الدواجن البيوضة "أكثر من 10000 دجاجة" والمؤسسات الناشطة في قطاع الصيد البحري. وحسب الرئيس المدير العام للبنك تنص الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية من أجل انعاش هذه النشاطات الغاء أصاريف المؤسسات غير المهيكلة واعادة جدولة ديونها، مع تأجيل التسديد لثلاث سنوات تتكفل خلالها خزينة الدولة بالفوائد". من جهة أخرى، أوضح جبار أن أقصى مدة لاعادة جدولة القرض قد حددت بعشر سنوات بالنسبة لهذه المؤسسات، فيما ستعالج طلبات اعادة الجدولة حالة بحالة، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات التسديد لكل مؤسسة. كما استرسل نفس المسؤول يقول إن إعادة جدولة ديون هذه المؤسسات ستطبق مع تكييف الشروط، مضيفا أن حوالي 280 مؤسسة فلاحية معنية بعملية اعادة الجدولة هذه. وقد أطلع بنك الفلاحة والتنمية الريفية هذه المؤسسات بالإجراءات المتعلقة بهذا الجهاز وشروط الاستفادة منها، مذكرا بأن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالنظر الى طابعها الصناعي لم تستفد من مسح الديون الذي قررته السلطات العمومية لفائدة الفلاحين. وبصفة عامة، فإن البنك سيعالج أكثر من 1000 ملف خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات مالية بكل أنواعها، حسب الأرقام التي قدمها ذات المسؤول.