الجزائر‮ تصر‮ على‮ شراء‮ "‬جيزي‮" في‮ أقرب‮ وقت

جدّدت الجزائر تأكيد إصرارها على شراء (جيزي) في أقرب وقت ممكن، حيث صرح وزير المالية السيد كريم جودي أمس الاثنين أن الجزائر تود أن (تتقدم بسرعة) في المفاوضات مع المجموعة الروسية فيمبلكوم حول اقتناء متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر طبقا لحقها في الشفعة‮ الذي‮ بدأ‮ العمل‮ به‮ في‮ 2009‮.
وأكد السيد جودي للصحافة على هامش عرض قانون المالية أمام مجلس الأمة: (بودنا أن نمضي بسرعة وأرى أن ذلك ممكن بما أنه بإمكاننا الوصول إلى كل معطيات أوراسكوم تليكوم-الجزائر) فرع المجموعة المصرية أوراسكوم تليكوم هولدنغ التي تعد مجموعة فيمبلكوم المساهم الرئيسي فيها،‮ مضيفا‮: (‬يجري‮ حاليا‮ تقييم‮ أوراسكوم‮ تليكوم‮-‬الجزائر‮ بصفة‮ عادية‮ وما‮ من‮ أحد‮ يعرف‮ كيف‮ ستتطور‮ الأمور،‮ إلا‮ أن‮ هناك‮ إرادة‮ لدى‮ الطرف‮ المقابل‮ في‮ التقدم‮ بسرعة‮).
وكان‮ السيد‮ جودي‮ قد‮ استقبل‮ في‮ منتصف‮ أكتوبر‮ الماضي‮ المسؤول‮ الأول‮ لمجموعة‮ فيمبلكوم‮ جو‮ لوندر‮ الذي‮ تحادث‮ معه‮ حول‮ ملف‮ أوراسكوم‮ تليكوم‮ الجزائر‮ المعروف‮ باسمه‮ التجاري‮ جيزي‮.
‮(‬ليس‮ بإمكاني‮ ولا‮ بإمكان‮ المتعامل‮ الروسي‮ إعطاء‮ معلومات‮ حول‮ هذه‮ المحادثات‮)‬،‮ حسبما‮ أضاف‮ الوزير،‮ مشيرا‮ (‬في‮ حال‮ الوصول‮ إلى‮ اتفاق‮ فسأطلعكم‮ على‮ النتائج‮).
وكانت‮ مجموعة‮ فيمبلكوم‮ قد‮ أعادت‮ في‮ شهر‮ مارس‮ المنصرم‮ شراء‮ المجموعة‮ الإيطالية‮ وند‮ تليكوم‮ التي‮ تملك‮ 51‮ بالمئة‮ من‮ أوراسكوم‮ تليكوم‮ هولدنغ‮.
وكانت‮ الجزائر‮ قد‮ أكدت‮ في‮ 2009‮ أنها‮ ستمارس‮ حقها‮ في‮ الشفعة‮ لإعادة‮ شراء‮ جيزي‮ بعد‮ أن‮ أعلنت‮ أوراسكوم‮ تليكوم‮ هولدنغ‮ نيتها‮ في‮ التخلي‮ عن‮ جيزي‮ لصالح‮ متعامل‮ جنوب‮ إفريقي‮.
وكان‮ قانون‮ المالية‮ لسنة‮ 2009‮ قد‮ كرس‮ حق‮ الشفعة‮ لصالح‮ الدولة‮ الجزائرية‮ في‮ ما‮ يتعلق‮ بكل‮ تنازل‮ يصدر‮ عن‮ المساهمين‮ الأجانب‮ أو‮ يكون‮ لصالحهم‮.