الجباية لدفع الاستثمار دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة

يتضمن نص قانون المالية 2012 الذي صادق عليه، يوم الاربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني جملة من الاجراءات لصالح المؤسسة والاستثمار دون اللجوء الى فرض ضرائب اورسوم جديدة. ويقترح نص القانون الغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد، حيث سيعفى هذا الاخير من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد اقل من السعر المطبق في السوق المحلية.
كما يقترح في ذات السياق الغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة الى 5 بالمائة على حليب الاطفال الطبي الخاص. وسيعفى اصحاب النشاطات اوالمشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني. ومن جانبهم، سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 الى 5 بالمائة والغاء الضريبة على النشاطات الملوثة اوالتي تشكل خطورة على المحيط، على اعتبار ان هذا النشاط لا يعد نشاطا ملوثا. وينص القانون ايضا على تخفيض ضريبة التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات اعادة التامين وهذا بهدف تقليل اعباء شركات التامين التي تاسست بموجب القانون الجزائري اضافة الى اعفاء البنوك والمؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بعقود القروض الايجارية من الرسم على القيمة المضافة. كما سيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية الاحياء المائية بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين خلال فترة الاغلاق البيولوجي الاجباري فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بانشاء المناطق الصناعية. وفي اطار ترقية وسائل الاعلام سيتم التكفل حسب نص القانون بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال من خلال صندوق دعم اجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والالكترونية ونشاطات التكوين. ومن جهة اخرى تضمن نص قانون المالية لسنة 2012 العديد من التدابير الجبائية الاخرى منها رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 الى 3 بالمائة. في ذات الاطار، تم تخصيص مداخيل التنازل عن الاستغلال السياحي للشواطئ خلال موسم الاصطياف لفائدة البلديات الموجودة في الساحل. ولتعزيز ضمانات المكلفين بالضرائب فان اهم ما جاء به نص قانون المالية تخفيض نسبة الغرامة على الغش الضريبي الى النصف لتنتقل من 200 بالمائة الى 100 بالمائة ومن 100 بالمائة الى 50 بالمائة حسب مبلغ الحقوق التي تم التهرب منها، ما من شانه تحسين المردودية في مجال تحصيل الغرامات والتخفيف من الضغوطات المالية على المكلفين بالضريبة. أما المبلغ المخصص للتدخل الاقتصادي للدولة والذي يقدر ب 500 مليار دج، سيخصص لدعم أسعار القمح ومسحوق الحليب وزيادة التخصيصات لفائدة المؤسسات ذات الطابع العمومي والصناعي والتجاري التابعة أساسا لقطاعات المياه والنقل والاتصال والداخلية والجماعات المحلية والشباب والرياضة، سعيا لتحسين أداء الخدمة العمومية. كما سيستمر خلال سنة 2012 التدخل الاجتماعي للدولة للتكفل أساسا بالمستفدين من المنحة الجزافية للتضامن وبمختلف أجهزة العمل وبأعباء أرباب العمل فيما يخص الضمان الاجتماعي في إطار نظام نشاطات الإدماج الاجتماعي وبالمنحة الخاصة للتمدرس ومجانية الكتاب المدرسي والمطاعم المدرسية.