مشروع قانون المالية يتضمن تحفيزات للمؤسسات دون اللجوء إلى الجباية

يتضمن مشروع قانون المالية 2012 الذي سيعرض غدا الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني جملة من الإجراءات لصالح المؤسسة و الاستثمار دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة. و يقترح نص المشروع إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد حيث سيعفى هذا الأخير بعد المصادقة على القانون من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد اقل من السعر المطبق في السوق المحلية. كما يقترح أيضا إلغاء الضريبة على القيمة المضافة و تخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5 بالمائة و إلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط. كما سيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد و تربية الأحياء المائية بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية.
و بهدف تقليل أعباء شركات التأمين التي تأسست بموجب القانون الجزائري يقترح نص المشروع أيضا تخفيض ضريبة التوطين البنكي ب 3 بالمائة على عمليات إعادة التأين. و يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2012 إيرادات في ميزانية الدولة ب6ر3455 مليار دج ونفقات بلغت 7ر7428 مليار دج سيخصص 3ر608 4 مليار دج للتسيير 4ر820 2 مليار دج للتجهيز و كذا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب4ر25 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
و ستبقى نفقات التسيير مرتفعة حيث ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة، و ستوجه التخصيصات الرئيسية لإعانات التسيير لتمويل المؤسسات الإستشفائية بما يقدر ب 391 مليار دج وكذا بإعانات الخدمات الجامعية (57 مليار دج) و ستستفيد قطاعات "الداخلية و الجماعات المحلية" و "الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات" و "التعليم العالي" بأكثر من ثلثي (2/ 3 ) من المناصب المالية المقررة في 2012 وفقا لما جاء في مشروع قانون المالية 2012.
وسيستفيد الصندوق المشترك للجماعات المحلية بتخصيص يقدر ب 5ر244 مليار دج مسجلا بذلك ارتفاع ب5ر71 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011. أما المبلغ المخصص للتدخل الاقتصادي للدولة الذي ارتفع ب 45 مليار دج ليقدر ب 500 مليار دج سيخصص لدعم أسعار القمح ومسحوق الحليب و زيادة التخصيصات لفائدة المؤسسات ذات الطابع العمومي والصناعي والتجاري التابعة أساسا لقطاعات المياه و النقل و الاتصال و الداخلية و الجماعات المحلية و الشباب و الرياضة سعيا لتحسن أداء الخدمة العمومية.
كما سيستمر خلال سنة 2012 التدخل الاجتماعي للدولة للتكفل أساسا بالمستفدين من المنحة الجزافية للتضامن و بمختلف أجهزة العمل و بأعباء أرباب العمل فيما يخص الضمان الاجتماعي في إطار نظام نشاطات الإدماج الاجتماعي و بالمنحة الخاصة للتمدرس و مجانية الكتاب المدرسي و المطاعم المدرسية. كما خصصت الميزاينة احتياطي قدر ب237 مليار دج للتغطية المحتملة للنفقات المتعلقة بالأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية غير المكتملة كما يضاف إلى ذلك احتياطي مجمع بقيمة 220 مليار دج.
و فيما يخص نفقات التجهيز التي قدرت ب4ر820 2 مليار دج خصص منها 3ر1442 مليار دج للاستثمار منها 5ر332 1 مليار دج بعنوان البرنامج الجاري و 5ر811 مليار دج تخص البرنامج الجديد و خصص مبلغ 1ر 676 مليار دج للعمليات براس المال. و فيما يتعلق بنفقة الاستثمار-أوضح ذات المصدر- أن قيمة الرخص المحددة للسنة المقبلة قدرت ب 8ر849 2 مليار دج مع إضافاتها إلى رخص برنامج سنتي 2010 و 2011 تمثل نسبة 87 بالمائة من تكلفة برنامج 2010 -2014.
و تقدر اعتمادات الدفع المخصصة للقطاعات بحوالي 86 بالمائة خصص منها 47 بالمائة لقطاعات المنشات القاعدية الاقتصادية و الإدارية و14 بالمائة لقطاع الفلاحة والري و 14 بالمائة أيضا لدعم السكن و6 بالمائة لقطاع التربية و التكوين و4 بالمائة للمنشات القاعدية الاجتماعية والثقافية.
و أوضح نص المشروع بشان متاحات صندوق ضبط الواردات أنها تؤمن النفقة العمومية خلال الفترة 2012-2014 و ستشكل مورد تمويل دائم بسبب تغير أسعار المحروقات من جهة و عدم قابلية تقليص النفقات الجارية المتكونة أساسا من الرواتب و الأعباء الاجتماعية المرتبطة بها من جهة أخرى.