الجزائر تؤكد إصرارها على شراء "جيزي

جدّد وزير المالية السيد كريم جودي أمس الثلاثاء تمسك الجزائر بموقفها بشأن شراء متعامل الهاتف النقال جيزي وفقا لحق الشفعة الذي تأسس عام 2009، وذلك في إشارة منه إلى رفض الجزائر أي صيغة أخرى للتعاطي مع ملف المتعامل المصري الذي صار ملكا، بشكل جزئي، للشركة الروسية فيمبلكوم·
وقال السيد جودي في تصريح صحفي عقب عرض مشروع قانون المالية 2012: (لقد استقبلت فعلا مسؤول فيمبلكوم بطلب من هذا الأخير لكن لابد أن تتفهموا أنه ليس بإمكاني ولا بإمكان المتعامل الروسي إعطاء معلومات حول محتوي هذه المحادثات)، مضيفا: (سأقدم لكم نتائج هذه المحادثات عندما يحصل اتفاق)، مؤكدا من جديد أن (الدولة الجزائرية أبدت موقفا وهي متمسكة به)·
وكان مجمع فيمبلكوم قد اشترى في مارس الماضي المجمع الإيطالي ويند تيليكوم الذي يملك 51 بالمائة من أوراسكوم تيليكوم هولدينغ الذي يملك أوراسكوم تيليكوم الجزائر·
وفي سنة 2009 أكدت السلطات الجزائرية أنها ستمارس حق الشفعة على جيزي بعد أن أعلنت الشركة الأم أوراسكوم تيليكوم الجزائر أنها ستتنازل عن فرعها الجزائري لمتعامل من جنوب إفريقيا·
وكرس قانون المالية التكميلي 2009 حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل تنازل عن مساهمات من قبل مساهمين أجانب أو لفائدة مساهمين أجانب·
وكان السيد جودي قد استقبل يوم الأحد الرئيس المدير العام للمجمع الروسي فيمبلكوم السيد جو أو لوندر الذي ناقش معه ملف جيزي التابع للمجمع المصري أوراسكوم تيليكوم هولدينغ الذي يعتبر المجمع الروسي المساهم الرئيسي فيه·
من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية 2012 الذي عرضه وزير المالية أمس الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني جملة من الإجراءات لصالح المؤسسة والاستثمار دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة·
ويقترح نص المشروع إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد حيث سيعفى هذا الأخير بعد المصادقة على القانون من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد أقل من السعر المطبق في السوق المحلية·
كما يقترح أيضا إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص·
ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط·
وقد أدرج هذا الإجراء بعد أن احتج الخبازون على هذه الضريبة معتبرين أن نشاطهم غير ملوث·
كما سيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية الأحياء المائية بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية·
وبهدف تقليل أعباء شركات التأمين التي تأسست بموجب القانون الجزائري، يقترح نص المشروع أيضا تخفيض ضريبة التوطين البنكي ب 3 بالمائة على عمليات إعادة التأمين·
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2012 إيرادات في ميزانية الدولة ب6·3455 مليار دينار ونفقات بلغت 7·7428 مليار دينار سيخصص 3· 608 4 مليار دينار للتسيير، و4· 820 2 مليار دينار للتجهيز وكذا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب4·25 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام