25 ضابطا من الدرك الوطني يؤدّون اليمين القانونية

أدّى أمس الأحد 25 ضابطا اختصاصيا من الدرك الوطني اليمين القانونية بمجلس قضاء البليدة كخبراء قضائيين وذلك في إطار مجموعة تتكوّن من 99 ضابطا سيؤدّون اليمين القانونية في مجموعات على مدى أربعة أيّام·
يدعّم هؤلاء الضبّاط المتخرّجون للدرك الوطني جهاز العدالة في إطار مجال التعاون بين وزارة العدل والدرك الوطني في إطار تعزيز دولة القانون والعدالة· وبالمناسبة، ذكر السيّد يونسي عامر المساعد الأوّل للنّائب العام بمجلس قضاء البليدة أن هؤلاء الضبّاط تابعوا دراسات معمّقة في اختصاصات مختلفة في معاهد وجامعات جزائرية وأجنبية ليتخصّصوا في مختلف الفروع بالمعهد الوطني للأدلّة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بالشرافة (الجزائر العاصمة)· وأشار ذات المتحدّث إلى أن هؤلاء الضبّاط الخبراء القضائيين متخصّصين في مجالات مختلفة هي الطبّ الشرعي، البيولوجيا، علم السموم والبيئة، الباليستيك، البصمات، علم الإجرام، خبرة الوثائق، الحرائق، المتفجّرات، التحاليل الدقيقة، فحص المركبات، الإعلام الآلي والإلكترونيك· وتعتبر هذه المرّة ألأولى التي تقوم فيها قيادة الدرك الوطني بتدعيم جهاز العدالة بهذه المجموعة من الضبّاط الاختصاصيين في مختلف المجالات العلمية والتقنية من إطارات المعهد الوطني للأدلّة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني كخبراء قضائيين· ويأتي هذا التعاون تطبيقا للقرار الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 18 سبتمبر 2011 والمتضمّن تسجيل مستخدمي المعهد الوطني للأدلّة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني في قائمة الخبراء القضائيين لدى مجلس قضاء البليدة· وقد أنشئ المعهد الوطني للأدلّة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بمرسوم رئاسي بتاريخ 26 جوان 2004·