نحو 200 ألف تاجر ومؤسسة جديدة بالجزائر

تم تسجيل نحو 200 ألف تاجر ومؤسسة جديدة بالجزائر في فترة لم تتعد التسعة أشهر، حيث تواصلت وتيرة ارتفاع التسجيلات الجديدة في السجل التجاري (التقييد والتعديل والإلغاء وإعادة التقييد) خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2011 بنسبة 3،55 بالمائة ما يعادل 379181 تسجيل مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010، حسب ما أفاد به المركز الوطني للسجل التجاري·
وتم تسجيل 198039 تقييدا أو إنشاء لمؤسسات جديدة من بينها 188270 بالنسبة للأشخاص الماديين (+60 بالمائة) و9769 بالنسبة للأشخاص المعنويين (الشركات) (+7 بالمائة)· وكشف المركز الوطني للسجل التجاري بأنه تم تسجيل 132651 إلغاء أو وقف نشاط من بينهم 95 بالمائة من قبل أشخاص ماديين و48482 تعديل لأسباب متعددة منها 8ر80 بالمائة من طرف أشخاص ماديين· واعتبر المركز أن هذا الارتفاع في الإلغاء يعود إلى التسهيلات التي تم إدراجها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الخاصة بإلغاء مستخرج الوضعية الضريبية لإلغاء السجل التجاري· ومع نهاية شهر سبتمبر 2011 بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري 1492098 مرتفعا ب 6 بالمائة مقارنة بسنة 2010 (1407449 تسجيل)· أمّا فيما يخص الأجانب المسجلين فقد بلغ عددهم 8613 من بينهم 6687 شركة ما يعادل ارتفاع ب 7،3 بالمائة مقارنة بسنة 2010· وحول تقسيم الشركات المسجلة في السجل التجاري حسب جنسية المسير إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الفارط ثبت وجود 5 جنسيات بكثرة ويتعلق الأمر بالشركات الفرنسية ب 1324 شركة (8،19 بالمائة) والسورية ب 816 (2،12 بالمائة) والصينية ب 639 (56،9 بالمائة) والمصرية ب 505 (5،7 بالمائة) والتركية ب 473 (07،7 بالمائة)· وتبقى ولاية الجزائر في المرتبة الأولى من حيث تواجد المتعاملين الاقتصاديين ب 149.825 شخصا ماديا (11 بالمائة) و42.013 شخصا معنويا (33 بالمائة) متبوعة بولاية وهران ب 57.501 شخصا ماديا و9.735 شركة وسطيف ب 57.733 شخصا ماديا و6.222 شركة
و تيزي وزو ب 55.572 شخصا ماديا و4.624 شركة·
وبخصوص نوعية النشاط ذكر المركز الوطني للسجل التجاري بأن 4ر43 بالمائة من مجموع التجّار (الأشخاص الماديين) مسجّلين في تجارة التجزئة و9،93 بالمائة في الخدمات و14 بالمائة في الانتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري· أما الأشخاص المعنويين فتم إحصاء 31 بالمائة منهم في قطاع الخدمات و7،29 بالمائة في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري و22 بالمائةفي الاستيراد والتصدير· وخلال العشرية الأخيرة (2001 - 2010) بلغ عدد التسجيلات في السجل التجاري في الجزائر ارتفاعا مستمرا حيث أن العدد ارتفع إلى الضعف لينتقل من 697.275 سنة 2001 إلى 1.407.449 تاجرا في 2010. وفيما يتعلق بالتسجيلات فقد انتقل عدد المسجلين من الأشخاص الماديين من 642.988 (2001) إلى 1.282.609 شخصا (2010)، في حين ارتفع عدد الشركات من 54.287 إلى 124.840 شركة (9،8 بالمائة)·