مسجلون في السجل التجاري سنة 2010‏

أكثر من 364 ألف متعامل جديد

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين الجدد الذين سجلوا في السجل التجاري سنة 2010 في الجزائر، 364362 متعاملا من مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والتجاري حسبما علم أمس لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
وصرح مدير السجل التجاري لدى المركز الوطني للسجل التجاري السيد الهادي بكير، أن ''التسجيلات الجديدة في السجل التجاري بلغت في31 ديسمبر من السنة الفارطة 364362 تسجيلا لمتعاملين اقتصاديين عبر كامل التراب الوطني، من بينهم 90 بالمائة من الأشخاص الماديين الذين ينشطون في القطاع التجاري''.
وخلال سنة ,2009 سجلت هذه الهيئة 286347 تسجيلا جديدا، مما جعل عدد المتعاملين يبلغ 1348621 متعاملا مع نهاية السنة.
وبالتالي، فقد قدرت نسبة التسجيلات الجديدة للمتعاملين الاقتصاديين والتجاريين للمركز الوطني للسجل التجاري، ما بين 2009 و2010 ب 78 بالمائة.
وأوضح أن هذا الارتفاع ناتج عن ''إجراءات ملموسة اتخذتها السلطات العمومية لتخفيف إجراءات استحداث نشاطات إنتاج وخدمات موجهة للمستثمرين، لا سيما الشباب حاملي المشاريع لبعث إدماجهم في إطار مختلف أجهزة استحداث مؤسسات''.
وبعد أن أكد بأن عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين يسجلون أنفسهم في ملحقات للمركز عبر التراب الوطني يشهد ارتفاعا مستمرا، أوضح أن 93 بالمائة من التسجيلات الجديدة في المركز الوطني للسجل التجاري، تخص أشخاصا ماديين، في حين أن البقية تخص شركات.
وتشير معطيات المركز بتاريخ 8 ديسمبر ,2010 إلى أن 1413628 متعاملا كانوا مسجلين في السجل التجاري على المستوى الوطني، من بينهم 1288418 شخصا ماديا مسجلا، و125210 شركة ذات طابع اقتصادي أو تجاري.
وتم تسجيل أكبر عدد من التسجيلات الجديدة بولاية الجزائر العاصمة، حيث انتقل العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين في العاصمة في بداية شهر ديسمبر 2010 إلى ,182978 (142917 شخص مادي و40061 شركة تجارية).
وأوضح السيد بكير، أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري أحصت 64141 متعاملا اقتصاديا في ولاية سطيف، من بينهم 58125 شخصا ماديا، في حين أن 6016 آخرين سجلوا أنفسهم كأشخاص معنويين (شركات). ومن جهة أخرى، أوضح نفس المصدر أنه تم تسجيل 61731 متعاملا بولاية وهران، ويتعلق الأمر ب 52420 شخصا ماديا و9311 شخصا معنويا.
ولدى تطرقه إلى الإجراء المتعلق بتقليص مدة صلاحية السجل التجاري إلى سنتين قابلتين للتجديد بالنسبة لبعض النشاطات التجارية، أوضح السيد الهادي بكير بأنها تخص ''المتعاملين الاقتصاديين الممارسين في الاستيراد وتجار الجملة والأجانب الناشطين في تجارة التجزئة''.
وترقبا لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ والذي سيصدر قراره الوزاري عن قريب، تقوم الهياكل المركزية للمركز الوطني للسجل التجاري بإطلاع ملحقات المركز (49 ملحقة) على ترتيبات تطبيق هذا القرار، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وكان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، قد أكد مؤخرا بأنه ينبغي على حوالي 100000 متعامل (7 بالمائة من العدد الإجمالي من المسجلين في المركز الوطني للسجل التجاري) الامتثال لهذا الإجراء، الذي يهدف أساسا إلى ''ضبط ومراقبة الصفقات التجارية من ممارسات الغش كالتهرب الجبائي والمضاربة''. (وأج)