إجراءات تاريخية لتحسين أوضاع المسنّين

قرّرت السلطات العليا في البلاد اتّخاذ إجراءات تستحقّ أن توصف بالتاريخية لتحسين أوضاع المنتمين إلى شريحة المسنّين، حيث تستعدّ لإقرار منحة (محترمة) تُحسب على أساس ثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع إقرار نقل مجّاني أو تخفيض أسعار التذاكر لفائدة الأشخاص المسنّين، في انتظار إعداد 6 مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلّق بحماية الأشخاص المسنّين·
وبناء على مشروع مرسوم تنفيذي للقانون المتعلّق بحماية المسنّين ستمنح الدولة منحة يتمّ حسابها على أساس ثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون لكلّ شخص مسنّ يكون مستوى دخله (ضعيفا)· وأوضح وزير التضامن الوطني السيّد سعيد بركات أمام لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع المرسوم يحدّد شروط وكيفيات منح مساعدة الدولة للأبناء المعوزين القائمين على آبائهم وللأشخاص المسنّين المعوزين و/أو الذين ليست لهم روابط عائلية تطبيقا للمادتين 7 و24 من القانون المذكور· وأوضح السيّد بركات أن مشروع النص يرمي إلى إبقاء الشخص المسنّ في وسط عائلته وتفادي التخلّي عن الآباء، وكذا ضمان الاستقلالية المالية من خلال التقديم للشخص المسنّ المساعدة والإعانة، وقال إنه ينص كذلك على مساعدة موجّهة إلى الأبناء الذين لا يتوفّرون على الوسائل المادية والمالية الكافية للتكفّل بآبائهم·
كما يتضمّن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامّة للحكومة مساعدة اجتماعية لصالح الأشخاص المسنّين تتمثّل في خدمات طبّية اجتماعية والدّعم البسيكولوجي· وفي سياق ذي صلة، سيستفيد الأشخاص المعوّزون من نقل مجّاني أو من تخفيض أسعار التذاكر بنسبة 50 بالمائة طبقا لمشروع مرسوم تنفيذي· وحسب بركات فقد تمّ إعداد (مشروع المرسوم التنفيذي المحدّد لطرق استفادة الأشخاص المسنّين من مجّانية النّقل أو التقليص من أسعارها طبقا للمادة ال 15 من القانون المتعلّق بحماية الأفراد المسنين الذي تمّت صياغته)· وأوضح الوزير أن هذا المشروع المتواجد حاليا على مستوى الحكومة يهدف إلى تحديد طرق استفادة الأفراد المسنّين المعوّزين البالغين 65 سنة وما فوق من مجّانية النّقل أو تخفيض أسعار التذاكر على الشبكات الحضرية والأرضية والجوية (الخطوط الداخلية) وعبر السكك الحديدية·
من جهة أخرى، كشف بركات أنه تمّ إعداد 6 مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلّق بحماية الأشخاص المسنّين، موضّحا أنه (تمّ إعداد 6 مشاريع مراسيم تنفيذية من بين التسعة الخاصّة بقانون حماية الأشخاص المسنّين ثلاثة منها توجد حاليا على مستوى أمانة الحكومة، في حين سيتمّ قريبا عرض الثلاثة الأخرى)، أمّا الثلاثة مراسيم المتبقّية فهي حاليا قيد الإعداد على مستوى المصالح المعنية بالوزارة. وتخصّ مشاريع المراسيم التنفيذية تخصيص منحة للأشخاص المسنّين المعوّزين وتوفير مجّانية النّقل أو التخفيض من التسعيرات وتنظيم المساعدات المنزلية والوساطة العائلية والاجتماعية وتوفير مساعدة الدولة في مجال المتابعة الطبّية والنّفسية والاجتماعية· ومن خلال هذه النصوص التطبيقية يسمح قانون 10-12 الصادر في 29 ديسمبر 2010 والخاص بحماية الأشخاص المسنّين بوضع برامج تسمح بتقديم الدّعم والمساعدة والمرافقة الاجتماعية والنّفسية للأشخاص المسنّين الذين يعيشون لوحدهم أو مع العائلة، حسب ما أكّده وزير التضامن الوطني· ومن جهة أخرى أشار السيّد بركات إلى أنه تمّ إطلاق عملية لإعادة تأهيل بعض المراكز الخاصّة باستقبال الأشخاص المسنّين لتحسين ظروف إيوائهم، مذكّرا بالسياسة التي ينتهجها القطاع إزاء هذه الفئة والرّامية إلى ضرورة ضمان التكفّل في المحيط الأسري·