علماء الأزهر يرفضون تقسيم الثروة بين الزوجين لتعارضه مع الشريعة

رفض الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق اقتراح تقسيم ثروة الزوج مع زوجته فى حالة الانفصال كما هو الحال فى أوروبا، وأكد أن هذا الاقتراح لا يجوز فى الشريعة الاسلامية التى أقرت ذمة مالية مستقلة للرجل والمرأة.
وقال عاشور فى اتصال ببرنامج "مصر النهاردة" بالتلفزيون المصرى أول أمس أمس الثلاثاء إن الناس ينظرون الآن الى الزواج على أنه "بيزنس" وليس علاقة مودة ورحمة كما أكد القرآن، ولذلك الذمم خربت وزادت معدلات الطلاق، وأضاف أنه فى حالة الطلاق فان المرأة ليس لها الا الحقوق الشرعية من نفقة عدة ومؤخر ومتعة والاسلام حدد لكل انسان دوره فى الحياة والمرأة دورها رعاية اسرتها حتى يتفرغ الرجل للعمل وجمع الثروة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الحليم أستاذ الثقافة بجامعة الأزهر عدم جواز هذا الاقتراح لتعارضه مع الشريعة الاسلامية، وقال إن العلاقة الزوجية ليست علاقة قوانين مادية، وأوضح أنه لا يوجد شىء اسمه ثروة مشتركة، والمال الذى تكون اثناء العلاقة الزوجية هو ملك الزوج وللمرأة حق الانفاق عليها وعلى اولادها.
بينما قالت هالة عبد القادر مديرة المؤسسة المصرية لتنمية المرأة إن المؤسسة تقدمت بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات لتعديل قانون الأحوال الشخصية المصرى من خلال عدة مقترحات منها وضع قواعد تنظم التعاملات في فترة الخطوبة، بحيث يبدأ القانون بجزء خاص عن الزواج ابتداءً من الخطبة ويتطرق إلى تعريف أركان عقد الزواج ويقترح أهلية الزواج والولاية، الصداق ، تعدد الزوجات توثيق عقود الزواج وتسجيلها، وزواج المصريين المقيمين بالخارج وإثبات عقد الزواج والوكالة في الزواج، والثروة المشتركة.
وأضافت أنه تم الاستناد الى الواقع المرير الذى تعيشه المرأة بعد طلاقها ولا تستطيع الحصول على النفقة من زوجها وتطرد فى الشارع، مؤكدة على ضرورة توافق مفهوم الثروة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى حفظت حقوق المرأة، خاصة مع وجود احتياج واضح من قبل النساء لوجود قواعد تحددها