بلغاريا تسنّ قانوناً يدين اضطهاد مسلميها

قدم (إيفان كوسوتوف) رئيس وزراء بلغاريا السابق، ورئيس الحزب الديمقراطي ل(بلغاريا) مشروع قانون يدين التفرقة العنصرية واضطهاد المسلمين·
وينص القانون على ضرورة إعادة النظر في قضايا التمييز العنصري المتأخرة منذ 20 عامًا، وسرعة البت فيها ومعاقبة المتهمين بالتمييز العنصري ومحاكمة المسؤولين عنه·
وقد لقي مشروع القانون دعمًا من قِبَل 112 عضوًا في البرلمان البلغاري، من أصل 115 عضوًا شاركوا في التصويت·
وقد أدان القرارَ صوتٌ واحد، وصرح (إيفان كوستوف) أن القرار يجب أن يُدعَّم من الجميع·
من جانبه صرح لطفي ميستان، رئيس الحركة من أجل الحرية والحقوق والتي يشكلها الأتراك بالأغلبية، والذين أيدوا هذا القرار قائلاً: إن هذا القرار له صبغة قانونية وسياسية وأخلاقية·
ولم يشارك في التصويت أعضاء الحزب الاشتراكي البلغاري، وهو من الأحزاب المعارضة الرئيسة، وكذلك الحزب العنصري (أتاكا)، اللذَين عارضا هذا القانون·
وتأتي أهمية القانون أنه أول قرار رسمي من المشرع البلغاري يعترف بصفة رسمية بوجود سياسات عنصرية تجاه الأتراك في بلغاريا·
حيث اضطر أكثر من 250 ألف تركي ومسلم إلى الهجرة ومغادرة بلغاريا، وهناك عدد مماثل تمَّ قتله·
وفي الذكرى المئوية للأحداث المأساوية في البلقان تقام فعاليات كثيرة في تركيا بهذه المناسبة·
وقد اعترف البرلمان البلغاري رسميًّا بمشروع القانون الذي يندد بحملة دمج النظام الشيوعي الذي انتهى بالبلاد عام 1989 والموجهة للمسلمين والأتراك في بلغاريا·
ويحمل هذا القانون أهمية كبيرة من حيث كونه أول وثيقة تعترف رسميًّا بالحملات التي قامت بها الحكومة البلغارية لدمج الأتراك المسلمين في المجتمع البلغاري·
ويطالب القانون باعتبار الأشخاص المسؤولين عن حملة الدمج متهمين، كما يطالب بفتح هذه القضايا التي ظلت مغلقة لمدة 20 عامًا، والتحقيق فيها من جديد لمعاقبة المجرمين·
وذكر إيفان كوستوف أن النظام الشيوعي السابق كان يسمي حملة الدمج التي فقد خلالها مئاتُ الأتراك والمسلمين البلغار أرواحَهم: (مسيرة البعث من جديد)·
وأضاف كوستوف: إنه يجب على كافة القوى السياسية تأييد هذا البيان باعتباره وثيقة تندد بإكراه المسلمين في بلغاريا على الاندماج·