يجوز استخدام بطاقات ائتمان صهيونية مسروقة

أفتى الداعية السعودي عبد العزيز الطريفي بجواز استخدام البطاقات التمويلية (الإسرائيلية) المسروقة لأنها صادرة من بنوك غير مسلمة، مشيراً إلى أنه لا عصمة إلا لبنوك المسلمين·
وقال العالم الشرعي الذي لا ينتمي إلى هيئة كبار العلماء المخولة رسمياً إصدار الفتاوى الدينية في السعودية، إن الحسابات البنكية التي تصدر منها البطاقات الائتمانية المسروقة لا تخلو من حال من اثنتين: إما أن تكون صادرة من بنوك معصومة كحال بنوك المسلمين أو الدول المُعاهدة التي بينها وبين دول الإسلام سلام· وقال إنه في هذه الحالة لا يجوز لأي إنسان أن يأخذ المال إلا بحقه· أما في حال عدم وجود عهود ولا مواثيق بين دول الإسلام وغيرها من الدول، فهذه الدول ليست دولاً مُسالمة وعندئذ يكون مالهم من جهة الأصل مباحاً ولا حرج على الإنسان في أن يستعمل البطاقات المسروقة من الكيان الصهيوني·
وكان أحد قراصنة الأنترنت السعوديين قد هاجم منصات إلكترونية لبنوك صهيونية واستولى على حسابات آلاف البطاقات الائتمانية الصادرة منها، وهو ما اعتبره اختراقاً غير مسبوق لأمن نظامها المصرفي·
وفي تعليقه على فتوى الشيخ الطريفي قال المحامي السعودي عبد الرحمن اللاحم في مقابلة مع (العربية): (هذه الفتوى تعتبر خروجاً عن القانون، وتأتي في سياق المصادمة بين النص القانوني والفتوى، هو صراعٌ طويل في السعودية بين رجال الدين والقانون)·
وأضاف أن الداعية وظّف في فتواه مصطلحات لم تعد مستخدَمة في هذا العصر مثل: (دار الإسلام، دار الحرب، الأموال المعصومة، والأموال غير المعصومة)·
وقال إن هذه الفتوى تعتبر بمثابة (إعلان حرب)، والداعية الذي أصدرها ناب عن الدولة في اتخاذه قرار إعلان الحرب· مضيفاً أن العمل بمثل هذا النص سيعرِّض نفسه للضرر كما قد تحلق الأضرار بالدولة السعودية·
وأوضح اللاحم أن جمعيات يهودية متطرفة قد تستغل هذه الفتوى لتشويه صورة المملكة السعودية، حيث يمكنها أن تزعم أن الدولة تتبنى الخط الذي يسمح بمثل هذه الفتوى، (وهذا أمر غير صحيح لأن من يصدر هذه الفتاوى لا يمثل إلا نفسه)·