مسيرات شعبية عربية باتجاه فلسطين

أكّد مؤتمر اللّجان الدولية لمسيرة القدس العالمية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان أن محاولات تهويد القدس تعدّ قمّة العنصرية، مشيرا إلى أهمّية مسيرة القدس العالمية كتحرّك شعبي سلمي وحضاري مناهض للعنصرية بكافّة أشكالها·
شدّد المشاركون في بيان صحفي أمس الثلاثاء في ختام أعمال المؤتمر الذي عقد على مدى يومين على ضرورة إنجاح المسيرة التي ستنطلق من دول الطوق باتجاه الحدود مع فلسطين في الثلاثين من مارس المقبل بالتزامن مع الذّكرى السادسة والثلاثين ليوم الأرض الفلسطينية وما يرافقها من اعتصامات أمام السفارات الإسرائيلية في مختلف عواصم العالم· وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى أنه (تمّ تحديد يوم الثلاثين من مارس الذي يصادف الذّكرى السادسة والثلاثين ليوم الأرض الفلسطيني موعدا للمسيرة تجسيدا لرمزية هذا اليوم وتأكيدا على حقّ الفلسطينيين التاريخي في أرضهم وحقّهم في الدفاع عن هذه الأرض وعلى دعم شعوب العالم وأحراره لهذا الحقّ، خاصّة في هذا الوقت الذي تتصاعد فيه عمليات التهويد ومصادرة الأراضي في مدينة القدس والنّقب وبقّية الأراضي الفلسطينية)· وشدّد البيان على رفض إجراءات الاحتلال التصعيدية ضد المسجد الأقصى وبقّية المقدّسات وخاصّة خلال الأسابيع الماضية ورفض جميع الإجراءات والسياسات العنصرية والتهويدية ضد المدينة المقدّسة، وأكّد أن القدس عاصمة فلسطين التاريخية ومدينة السلام العالمي وتراث حضاري عالمي، ودعا جميع المرجعيات والهيئات الدينية والحقوقية ومنظّمات التضامن الشعبي والاتحادات المهنية والطلاّبية في العالم إلى المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة لدعم القدس والمحافظة عليها مدينة للسلام العالمي· وصادق المؤتمر على قائمة أعضاء المجلس الاستشاري الذي يضمّ 150 شخصية من دول العالم المختلفة التي ترعى هذه المسيرة·
من جهة أخرى، أقامت مجموعة كبيرة من المستوطنين فجر أمس الثلاثاء صلاة (تلموذية) في مسجد النبي (يونس) عليه السلام ببلدة حلحول شمال الخليل جنوب الضفّة الغربية· وحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، قال النّاطق الإعلامي للّجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان محمد عوض: (مواجهات اندلعت خلال وجود المستوطنين في المسجد تحت حماية قوّات الاحتلال التي أغلقت المنطقة وأجرت عمليات تمشيط واسعة بحثًا عن الشباب)· وتعتزم زعيمة المعارضة الصهيونية تسيبي ليفني تقديم اقتراح بمشروع قانون يُلزم جميع حملة الهوية الصهيونية من جيل 19 سنة بالخدمة العسكرية أو الوطنية، ويشمل المقترح (عرب 48)· ويشمل الاقتراح فلسطينيي الداخل الذين يرفضون الخدمة لاعتبارات قومية ووطنية واليهود المتزمّتين الذين يرفضون الخدمة لاعتبارات دينية، ويتضمّن مشروع القانون المقترح معاقبة المتهرّبين من الخدمة بالسجن الفعلي 5 سنوات، باستثناء مجموعة صغيرة من الطلبة الرياضيين وطلبة المعاهد الدينية المتفوّقين· وقالت ليفني: (إنني أعمل بشكل مخالف لتوجّهات رئيس الحكومة الذي ينوي إنشاء لجنة تدفن هذا الموضوع، وأنا ملزَمة بعمل كلّ ما بوسعي من أجل تقديم اقتراح القانون في الكنيست الحالية أو بعد الانتخابات، وسيكون هذا القانون هو شعاري في الانتخابات القادمة)، وأضافت: (يغيظني سماع أنه لا يمكن تطبيق القانون لأن المتديّنين أو العرب لا يريدون التجنيد في الجيش، فإسرائيل هي دولة قانون لا تستطيع الاستسلام)، على حدّ قولها· ويشير نصّ القانون إلى أن الخدمة الوطنية تستمرّ لمدّة 3 أعوام في إحدى الأطر التالية: التعليم، الأمن الداخلي، خدمات الإنقاذ، الرفاه، الخدمات الاجتماعية، الصحّة، الاستيعاب والهجرة والحفاظ على البيئة· وستقوم ليفني شخصيا بالتوقيع على مشروع القانون المقترح بشكل مخالف للأعراف· كما يتضمّن المشروع استدعاء من لم يستكمل كامل خدمته العسكرية حسب قانون الخدمات الأمنية لاستكمالها بالخدمة المدنية الموازية، كما يحظى من يؤدّي الخدمة الوطنية بجميع الامتيازات التي يحظى بها الجنود اليوم الذين يؤدّون الخدمة العسكرية·