الإعدام لجزّار قتل موّالا بآلة فرم اللّحم

قضت محكمة جنايات العاصمة أمس بإعدام جزّار من برج الكيفان لارتكابه جريمة قتل شنعاء راح ضحّيتها موّال ينحدر من ولاية عين الدفلى قصده بغرض تسوية الديون العالقة بينهما، غير أن الجاني قام بذبحه بواسطة سكّين وشاقور مثلما يفعل بالماشية قبل أن يقوم بضربه بواسطة آلة فرم اللّحم فأرداه قتيلا، ثمّ لفّ الجثّة في كيس بلاستيكي وألقى بها في حاوية للقمامة بشارع (حسان بادي) بالحرّاش·
القضية تحرّكت على إثر عثور مصالح الأمن بتاريخ 20 جويلية 2011 على جثّة في حالة تعفّن متقدّمة ملفوفة بشريط لاصق داخل كيس بلاستيكي، وبعد معاينتها تبيّن أن سبب الوفاة هو طعنات في أنحاء الجسم بواسطة آلة حادّة، وأن الطعنة التي وجّهت للضحّية على مستوى الرقبة كانت السبب المباشر للوفاة، كما تمّ تحديد هوية الضحّية بواسطة رخصة سياقته، حيث تعلّق الأمر بالمدعو (د· محمد) ينحدر من ولاية عين الدفلى، وعليه تمّ الاتّصال بوالده الذي صرّح بأنه تقدّم إلى مصالح الأمن من أجل تقديم شكوى مفادها اختفاء ابنه الذي قدم إلى العاصمة من أجل شراء عجل وتسوية ديونه العالقة مع بعض الجزّارين، وقد كان على اتّصال دائم به إلى غاية ليلة الوقائع أين انقطع الاتّصال نهائيا· وبعد التحرّيات التي قامت بها مصالح الأمن مع عدد من الجزّارين الذين تعوّد الضحّية على التعامل معهم وجّهت أصابع الاتّهام إلى المتّهم (ح·خ) بعدما اكتشفت أن محلّه مغلق منذ يوم الواقعة لأسباب مجهولة، وأنه يتواجد في منطقة بجاية. وعليه تمّ تفتيش منزل المشتبه فيه، والذي أسفر عن العثور على هاتف الضحّية ملطّخا بالدماء، وكذا أوراق نقدية عليها بقع من الدم، كما اكتشف أن سيّارته من نوع (106) بها دم وأكياس بلاستيكية· الجاني منذ الوهلة اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، مصرّحا بأنه في يوم الواقعة التقى بالضحّية وسلّم له مبلغ 44 ألف دينار، غير أن هذا الأخير عاود الاتّصال به وأعلمه بأن المبلغ ناقص وأنه يدين له بمبلغ 68 ألف دينار، غير أنه أكّد له أن الدين لا يتعدّى 58 ألف دينار، ليدخلا في شجار تحوّل إلى اشتباك بالأيدي قام فيه المتّهم باستخدام الشاقور والسكّين وتوجيه طعنات قاتلة للضحّية قبل أن يقوم بضربه بآلة فرم اللّحم، ثمّ غادر المحلّ تاركا إيّاه يلفظ أنفاسه، وبعد ساعتين وجده جثّة هامدة فقام بلفّه في كيس بلاستيكي والتخلّص منه في حاوية القمامة، وهي نفس الاعترافات التي أدلى بها أمس أمام هيئة المحكمة. ممثّل الحقّ العام اعتبر الجريمة شنعاء والتمس تطبيق عقوبة الإعدام ضد المتّهم، وهي نفس العقوبة التي سلّطتها هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية·