اعتصم أمس ما يقرب 200 شخصا أمام مقرّ الولاية عين الدفلى مطالبين والي الولاية بتبليغ انشغالاتهم إلى السلطات الأمنية لاسترجاع أسلحتهم التي تم إيداعها بداية التسعينيات أثناء موجة العنف التي اجتاحت البلاد. وحسب المحتجّين الذين توافدوا من مختلف مناطق البلديات، خصوصا الواقعة بالمحيطات الغابية فإن الدواعي والمبرّرات الأمنية حسبهم قد زالت بفعل قانون المصالحة مع استتباب الأمن الذي تعرفه مختلف المناطق، فمن المفترض أن تستجيب الهيئات الوصية كما قال بعضهم (لمطالب المواطنين اللذين أودعوا أسلحتهم بمقرات الدرك الوطني خلال العشرية الماضية). حيث يقّدر عدد الأسلحة بالمئات وفق ما أشار إليه أحد المواطنين من بلدية بطحية (كل يوم يزداد عدد المنظمين إلى القافلة التي تطالب استرجاع السلاح من نوع بنادق الصيد) لحمابة ممتلكاتهم، خصوصا أمام تزايد عدد العصابة المختصّة في سرقة العتاد والمواشي وباتت خطرا حقيقيا يهدّد حياة المواطنين القاطنين بالقرى والمداشر. ويضيف آخر أنه (بعدما تأكّدت العصابات التي تحترف الإجرام من قلّة وسائل الحماية زادت من لصوصيتها خلال فترات اللّيل). وقد شدّد أصحاب بنادق الصيد على أهمّية تدخّل وزارة الداخلية بمعيّة وزارة الدفاع الوطني لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لتمكين استرجاع الأسلحة في ظروف عادية أو مباشرة عملية التعويض المادي كما عبّر عنه البعض الآخر·