أفاد مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار بولاية البويرة أن اللجنة المحلية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الإستثمار وضبط العقار بالولاية وافقت مؤخرا على إنجاز 26 مشروعًا إستثماريا للسنة الماضية 2011 وذلك من أصل 65 ملفا مودعًا بذات المصلحة·
وهي المشاريع الإستثمارية التي من المنتظر أن تجسد في إطار تطبيق إجراءات القانون الجديد لسنة 2011 هذا الأخير القاضي إلى منح الإمتياز عن طريق التراضي بدل المزاد العلني·
وتأتي في مقدمة القطاعات التي حظيت بتوجه المستثمرين إليها بقوة وبنسبة 42% و ب (11) مشروعًا قطاع البناء والأشغال العمومية ب 811 منصب، ويليه قطاع الصناعة ب 590 منصب، ثم قطاع الصناعات التحويلية ب 494 منصب وقطاع الخدمات ب 42 منصبا وقطاع السياحة ب 28 منصبا·
هذا ويعود سبب لجوء المستثمرين بكثرة الى قطاع البناء والملفات المقبولة من قبل ذات اللجنة الى مساحات الأراضي الموجهة للإستثمار والمتوفرة على مستوى منطقة النشاطات الصناعية والمقدرة ب 225 هكتار والتي تتواجد بتراب بلدية وادي البردي بدائرة الهاشمية·