طالب ناشطون أقباط أن ينص الدستور الجديد على أن يكون الفصل في مشاكل الأقباط الشخصية في مصر وفقًا للإنجيل أو الشريعة المسيحية، وليس وفقًا للشريعة الإسلامية·
كما أعرب الناشطون الأقباط عن غضبهم من انفراد الأحزاب الإسلامية بتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور في مصر، وطالبوا بإلغاء اللجنة الحالية، وانتخاب لجنة أخرى تمثِّل جميع أطياف المجتمع المصري، على حد قولهم·
وقد عقد عدد من الشخصيات القبطية اجتماعًا الجمعة انتهوا فيه إلى إطلاق ما أسموه (إعلان 30 مارس للنشطاء الأقباط)، وضمنوه أهم مطالبهم، بشأن الدستور المصري الجديد·
وزعم الأقباط في وثيقتهم أنهم عانوا من التهميش على مدى أكثر من ثلاثة عقود في ظل دستور كانت تحتمل مواده تفسيرات كثيرة، وفي ظل استغلال المادة الثانية التي كانت تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، وادعوا أن هذا الاستغلال أدى إلى إهدار حقوقهم السياسية والدينية في تطبيق أحكام تتصادم مع شرائعهم وأعرافهم وتقاليدهم·
وحضر الاجتماعَ العديدُ من الناشطين منهم: مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية الذي يضم 17 منظمة، إيهاب عزيز رئيس منظمة هيئة الصداقة المصرية الأميركية القبطية لحقوق الإنسان، نبيل عبد الملك رئيس منظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان، شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة، إضافة إلى الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان·
وكانت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قد بدأت اجتماعها الأول بغياب 23 من أعضائها الذين أعلنوا انسحابهم احتجاجًا على ما اعتبروه سيطرة من الأغلبية الإسلامية على عضوية اللجنة·
وأشارت مصادر برلمانية لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن الاعتذارات عن عضوية التأسيسية التي أعلنت حتى الآن يغطيها عدد الأعضاء الاحتياطي·
وانتخبت الجمعية التأسيسية رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني رئيسًا لها بالتزكية بعد ترشحه منفردًا للمنصب، وينتظر أن يُجرى في وقت لاحق انتخاب نائبين لرئيس الجمعية ووضع خطة عمل لها، وتشكيل اللجان التحضيرية لإعداد مسودة الدستور، التي ستطرح للاستفتاء الشعبي في مرحلة لاحقة·