قضت أمس محكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبة الإعدام ضد (ق· إبراهيم) المكنّى (جعفر أبو عبد الرحمن) شقيق أمير كتائب جند الأرقم، كما أدانت (خ· م) ب 20 سنة فيما سلّطت عقوبة 07 سنوات سجنا نافذا على المتّهم الثالث (س·م) لتورّطهم ضمن سرية الأرقم النّاشطة بمنطقة الثنية ببومرداس تحت لواء ما يسمّى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي·
كشفت جلسة محاكمة المتّهمين الثلاثة أن سرية الأرقم كانت وراء عملية اغتيال تاجر مخدّرات بباب الوادي بحكم أنه كان يعمل كمخبر لصالح مصالح الأمن، كما كانوا وراء عملية اختطاف عدد من التجّار في كلّ من ولايتي تيزي ووزو وبومرداس. كما كان ضمن تخطيط سرية الأرقم تفجير عدد من المقرّات الأمنية بالعاصمة، غير أن إلقاء القبض على المتّهم الرئيسي (ق· إبراهيم) في مستشفى (بارني)، أين توجّه للعلاج بعد أن فقد بصر إحدى عينيه أثناء قيامه بمعاينة مذياع مفخّخ حال دون ذلك، إلى جانب قيام العناصر الإرهابية باقتحام مقرّ للحرس البلدي واغتيال 09 أفراد والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة· وقد استهلّت جلسة المحاكمة باستجواب شقيق أمير كتائب جند الأرقم الذي فنّد التهمة المنسوبة إليه، مصرّحا بأن جميع ما جاء في محاضر الضبطية القضائية مفبرك من طرف الأمن، وأنه فقد بصره أثناء انفجار لغم بالقرب من مسقط رأسه أين كان يرعى الأغنام، وأنه قدم إلى العاصمة من أجل العلاج ليجد نفسه متورّطا في قضية إرهابية، غير أن قاضي الجلسة واجهه بأنه دخل المستشفى بهوية مزوّرة لتضليل الأمن، وأنه اعترف حسب قرار الإحالة بأنه في أواخر سنة 2005 تمّ تجنيده للنّشاط لصالح الجماعات الإرهابية من طرف شقيقه عبد المالك المكنّى (خالد أبو سليمان) الذي التحق بالتنظيم الإرهابي في سنة 2000 وهو حاليا أمير جند كتائب الأرقم ، بوزفزة، أبو بكر الصديق بعدما التقى به على مستوى منطقة وادي الحجل بالثنية رفقة المكنّى (عكاشة).
وفي مارس 2006 ولكونه مقتنع بالجهاد قرّر الالتحاق بمعاقل الجماعات الإرهابية بمساعدة شقيقه، حيث تمّ إدماجه ضمن سرية الثنية التي تضمّ سبعة عناصر، فتمّ تسليحه ببندقية وظلّ ينشط فيها في انتظار التحاقه بمركز التدريب وكانت مهمّته أثناءها نقل المؤونة التي كان يحضرها المدعو (فاروق) الذي قضي عليه من طرف قوّات الأمن في 2007، معترفا بأنه شارك تحت إمارة شقيقه في عملية اختطاف تاجر الذي دفع مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه، والثانية استهدفت بائع عتاد وصاحب سيّارة 406 الذي دفع هو الآخر مبلغ 200 مليون سنتيم مقابل حياته، أمّا الثالثة فقد شارك في اغتيال موّال وكانت مكافأته تسليحه بسلاح من نوع (سيمينوف). كما أضاف المتّهم حسب قرار الإحالة أن الإرهابي المدعو (عثمان) جاء بمعلومة مفادها أن المدعو (شبروق) تاجر مخدّرات بباب الوادي تمّ اغتياله بحكم أنه كان يعمل كمخبر لمصالح الأمن، وعن العملية الرّابعة التي واجهه بها القاضي فقد كانت سنة 2008 أين اقتحم مفرزة للحرس البلدي رفقة 20 إرهابيا، وعن الخامسة فكانت سنة 2009 عندما تمّ نصب كمين للسيّارات التابعة لمصالح الدرك الوطني، وأمّا السادسة فكانت بأمر من الأمير (فاروق) الذي لغّم مذياعا ولم يكن على علم بذلك فقام بتشغيله أين انفجر عليه وأصابه على مستوى العين واليد فمكث مدّة شهر إلى أن تمّ تأمين له الطريق إلى مستشفى حسين داي من أجل إجراء عملية جراحية بمساعدة المتّهمين الآخرين·
أمّا المتهم الثاني (م· مصطفى) فقد فنّد هو الآخر التهمة المنسوبة إليه، مصرّحا بأنه فعلا سبق وأن تورّط في قضية إرهابية سنة 1990 وأدين لأجلها بخمس سنوات حبسا، وبعد خروجه من السجن عاد إلى حياته الطبيعية ولم يعد إلى الاتّصال بالجماعات الإرهابية. غير أن محاضر الشرطة كشفت أن هذا الأخير ضبطت بحوزته سيّارة من نوع (فولكس فافن كادي) ألمانية الصنع، وقد اشتراها من عائدات الإرهاب بمبلغ 120 مليون سنتيم، هاتف من نوع (نوكيا)، 3 هواتف أخرى قائمة للاتّصال بالجماعات الإرهابية كانت تحمل شفرة، مجموعة أدوية منها 20 حقنة، 20 قارورة ماء لتحضير الحقن، 20 مرهما، 20 قرصا يحمل خطبا تحريضية، 10 أشرطة تحمل تفجيرات انتحارية في كلّ من الجزائر، أفغانستان والصومال، ملف طبّي للمتّهم الأوّل، حذاء ميداني بلاستيكي وبدلة واقية من المطر، إلى جانب أن المتّهم الثالث (خ· محمد) صهره وما يزال ينشط مع الجماعات الإرهابية، حيث أدانته جنايات بومرداس عن تهم خطيرة تتعلّق بالانخراط في جماعة إرهابية، القتل العمدي واستعمال المتفجّرات· وبناء على هذه المعطيات التمس ممثّل النيابة تسليط عقوبة الإعدام في حقّ كلّ من (ق· إبراهيم) و(خ·م) و10 سنوات لعنصر الدّعم والإسناد (س· مصطفى)، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره·