النمو الاقتصادي لتركيا سيبقى قويا في الأمد القريب

حث صندوق النقد الدولي تركيا على تسريع سحب التحفيز المالي الذي استحدثته بسبب الأزمة في 2010 ودعا إلى رفع تدريجي في أسعار الفائدة.
وفي مراجعته السنوية للاقتصاد التركي حث الصندوق السلطات على توفير كل العائدات التي تتجاوز زيادات الإنفاق الإلزامية.
وقال الصندوق: "هذا سيساعد على احتواء ضغوط ميزان المعاملات الجارية والتضخم والحد من مزاحمة القطاع الخاص ويعزز أوراق اعتماد الانضباط المالي للسلطات".
وفي ظل تدني أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية منخفضة في الاقتصادات المتقدمة وبالنظر إلى اعتدال ضغوط التضخم في تركيا قال الصندوق إن التشديد التدريجي للسياسة النقدية سيحول دون الحاجة إلى تشديد أكثر حدة وأكبر في وقت لاحق. لكنه لم يذكر اطارا زمنيا لرفع أسعار الفائدة.
كان البنك المركزي التركي قال هذا الأسبوع إنه سينتظر حتى عام 2011 قبل أن يقوم بزيادات "محدودة" في أسعار الفائدة وذلك بعدما قال في وقت سابق إن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة طويلة.
واعتمد مديرو صندوق النقد اقتراحا أعده خبراء الصندوق لزيادة صغيرة في الحجم اليومي لمشتريات العملة الأجنبية التي يعلن عنها بشكل مسبق وذلك لتسريع بناء الاحتياطيات.
ورحب الصندوق بخطط لقاعدة مالية جديدة ستساعد على كبح ضغوط الإنفاق وحث السلطات على جعلها ضمن خططها لميزانية 2011.
وقال صندوق النقد إن النمو الاقتصادي في تركيا سيبقى قويا على الأرجح في الأمد القريب. وتوقع أن يتجاوز النمو ستة بالمئة هذا العام في انتعاشة قوية بعد انكماشه 4.7 بالمئة العام الماضي.
كما توقع ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا إلى 4.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بفعل قوة نمو الواردات. وحث الصندوق تركيا على اجراء اصلاحات لخفض تكاليف الإنتاج في البلاد والحد من اعتمادها على الواردات