مناصب جديدة لعمال قطاع التربية قريبا

تعهدت وزارة التربية الوطنية بتسديد أجور 86 عاملا مهنيا تابعين لمديرية التربية جزائر- غرب لم يتقاضوا أجورهم منذ سنتين والتكفل بلائحة المطالب التي رفعتها اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن الوقاية المنضوية تحت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإينباف) وهو القرار الذي أدى باللجنة إلى تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية المقررة عشية امتحانات شهادة الباكالوريا·
وقررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن الوقاية تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية التي كان مقرر أجراؤها بداية من الشهر المقبل تنديدا بالإجحاف الممارس من طرف وزارة التربية ضد هذه الفئة من عمال القطاع بعدما اقتنصت التزامات رسمية من الأمين العام لوزارة التربية عقب الاجتماع الذي جمعه يوم الخميس الماضي مع رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وأعضاء المكتب الوطني ورئيس اللجنة وبعض من أعضائها لمناقشة مطالب وانشغالات هذه الفئة التي رفعت إلى الوزارة خلال الحركة الاحتجاجية الأخيرة·
وقد كان رد الوزارة حسب بيان اللجنة الوطنية الذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه بالإيجاب على مختلف المطالب، حيث أصدرت الوزارة تعليمة رسمية لجميع مديري التربية لتحديد مهام عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية كما تنص عليه القوانين وإلزام مدراء المؤسسات التربوية العمل بها واحترامها، كما التزمت بتسديد أجور 86 عاملا مهنيا لم يتقاضوا أجورهم تابعين لمديرية التربية الجزائر - غرب، مع تعويض كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال إضافية عن حجمه الساعي المقرر قانونيا إما ماديا أو بأيام راحة·
وبالنسبة لمستحقات الامتحانات الرسمية فقد حددت الوزارة تعويض المعنيين من هذه الفئة المنصوص عليهم في المنشور ماديا مثل المسخرين وفي حال لم ينص عليهم المنشور يتم تعويضهم بأيام راحة إلى غاية تعديل المنشور، كما أبدت موافقتها الرسمية لتنظيم دورات تكوينية لتحسين مستوى هذه الفئة لضمان الفعالية والمردود الحسن، مع إعطاء الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية بدل من أسلاك التدريس·
كما خرج الاجتماع بموافقة وزارة التربية الوطنية على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية من أجل العبء في العمل في الوقت ردت على مطلب إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ضمن السلك التربوي تبقى من صلاحيات الحكومة باعتبار أن هذه الفئة تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية·
من جهتها اللجنة الوطنية تمسكت بمطلب الإدماج في قطاع التربية مع إعادة النظر في القانون الأساسي لهذه الفئة والنظام التعويضي وإعطاء فرصة للوصاية لمعالجة ماتم الاتفاق حوله·